قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن وزارته ليس لديها الموارد الكافية لزيادة رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسب تصل لـ 25 و30%.
وأضاف معيط في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن ما تردد حول زيادة الأجور بنسب أكبر من المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية عار تماما من الصحة ولم يتم مناقشته على صعيد الوزارة أو حتى في اجتماعات مجلس النواب.
وتابع نائب الوزير: "الوزارة تعمل على إعداد الموازنة للانتهاء منها خلال أسبوعين، تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب، وحتى الآن لم ننته من تحديد مصروفات الأجور والتى بأي حال من الأحوال لن ترتفع بشكل كبير بهدف السيطرة على العجز".
وكانت تقارير صحفية ذكرت أن وزارة المالية ستتقدم خلال الأيام المقبلة بتعديل تشريعي مقترح، لزيادة رواتب العاملين فى الدولة بنسبة تتراوح بين 25 و 30%، بدءا من العام المالي الجديد في يوليو المقبل.
وتزيد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة سواء على صعيد رفع أسعار الفائدة أو زيادة معدلات التضخم، من تحجيم قدرة الموازنة على التوسع في برامج الدعم أو زيادة أجور موظفي الدولة.
وذكر البنك المركزي المصري أن معدلات التضخم الأساسي ارتفعت إلى 33.1% خلال شهر فبراير (على أساس سنوي)، في أعلى مستوى منذ 75 عاما.
ووفقا لبيانات وزارة المالية يبلغ عجز الموازنة نحو 319 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري،مقابل عجز فعلي بقيمة 339.5 مليار جنيه في العام السابق.
وارتفع بند الإنفاق على الأجور بنسبة 156% خلال 8 سنوات من 85 مليار جنيه في العام المالي 2009- 2010، إلى 218 مليار جنيه متوقعة بموازنة العام المالي الجاري.