واصل أعضاء الجمعية العمومية للنقابات الفرعية للمحامين بمراكز، ديرمواس وملوي وبندر المنيا وسمالوط وبني مزار ومغاغة والعدوة، بالاضافة لمطاي، إضرابهم عن العمل، لليوم الرابع على التوالي، احتجاجًا على صدور حكم بالسجن 5 سنوات على 8 محامين، بتهمة إهانة القضاء.
وقرر أعضاء عمومية المحامين الانتقال للقاهرة لحضور الاجتماع غير العادي الذي دعا إليه سامح عاشور نقيب محامين مصر لاتخاذ عدة قرارات وإجراءات عاجلة.
وقال محمد رجب نائل نقيب محامين مطاي، في بيان أصدره اليوم الخميس، " تضامن مع نقابتنا جميع الزملاء بنقابات المحاكم الجزئية التسع، وتم نقل أعضائها إلى القاهرة بأتوبيسات من أمام محاكم كل مركز لحضور الاجتماع المقرر انعقادة الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، بمقر النادي النهري بالمعادي، والذي دعا إليه نقيب محامين مصر للإعلان عن الإجراءات التصعيدية التي من المقرر تنفيذها السبت المقبل".
وأضاف نايل، في تصريحات لـ "مصر العربية" أنه حتى الآن الأعداد تتزايد من المحامين الراغبين في التضامن والحضور معنا من باقي المحافظات مثل الإسكندرية وطنطا والمحلة وبني سويف وأسيوط وسوهاج ومحافظات أخري، وستستمر فعاليات الإضرابات التي بدات منذ ثلاث أيام دون توقف، والتي تشمل عدم الحضور أمام أي دائرة جنايات أو تجديد حبس متهمين أو تحقيقات نيابة عامة أو رفع دعاوي جديدة أو أي تعامل مع خزائن المحاكم إلا في الإجراءات المرتبطة بالمواعيد القانونية.
ولفت نقيب محامين مطاي، إلى أنه من المقرر في إجتماع اليوم التصعيد في الإضراب وقد يشمل محافظات مصر بالكامل ولكن هذة رؤية لم يصدر بها قرار، وقد تقرها الجمعية العمومية لنقابات الفرعيات اليوم في إجتماع عاشور وقد يتم تعديلها.
وقال نقيب محامين مطاي، إن الإضراب ناجح بصورة كبيرة وأصاب المحاكم بالشلل، ولن يقف إلا مع وقف تنفيذ الحكم من خلال الإجراءات القانونية المعروفة من الطعن بالنقض وتقديم استشكال بوقف التنفيذ.
وكانت محكمة جنايات المنيا، قضت مساء الأحد الماضي، بتخفيف الحكم من السجن المؤبد إلى السجن 5 سنوات بحق 8 محامين، وهم، إبراهيم الدسوقي، محمد سيد، عاطف حسن، خلف ثروت، محمد حسن، عبد الناصر محمد، محمد حامد، ومحمود محمد، لإتهامهم بإهانة القاضي أحمد فتحي جنيدي، مقيم الدعوي، والذي أقر بالتصالح وقدم مذكرة تفيد ذلك أمام هيئة المحكمة أثناء نظر الجلسة، في حضور سامح عاشور نقيب محامين مصر.
كما قررت ذات المحكمة، قبول الإستشكال المقدم من المحامي أحمد عيد، المتهم التاسع، الصادر بحقه حكم في جلسة 9 أغسطس 2015، بالسجن 3 سنوات، حضوريًا.
وتعود أحداث القضية إلي يوم 12 من شهر مارس 2013، حيث تجمهر عدد من المحامين وإغلاق باب المحكمة وتعطيل العمل العام ومصالح المواطنين، ومنع مقيم الدعوي من ممارسة مهام عمله داخل المحكمة.