استعرضت غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي، اليوم الخميس، تجربة صندوق مكافحة الإدمان، وخطة مصر للتصدي لظاهرة تعاطى المخدرات ومكافحة الإدمان والحد من الطلب، فى الجلسة العامة للمؤتمر الدولي لمنظمة الأمم المتحدة المنعقد حاليا في العاصمة النمساوية "فيينا".
حضر المؤتمر وفد من وزارة الداخلية المصرية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة"UNODC، وكل من بينيت أنجيلا هانسن، رئيس لجنة المخدرات و بمكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وجليبرتو جيرا رئيس فرع الوقاية والصحة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويورى فيدتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والعديد من مثلى الدول المختلفة.
وأشارت "والي" أنه تم وضع قواعد بيانات متكاملة حول طبيعة مشكلة اﻹدمان، وفقًا لحجم انتشارها والفئات الأكثر عرضة والنوع والنطاق الجغرافي، حيث أن نسبة التعاطى 10.4% ونسبة الإدمان 2.4% منهم 72.5 ٪ذكور و27.5 إناث، كما تم رصد أكثر المخدرات انتشاراً بين المدمنين وجاء الترمادول بنسبة 36.2%.
وأوضحت الوزيرة أن خطة الصندوق اعتمدت على إعداد قواعد بيانات واضحة عن مشكلة المخدرات مبنية على مسح قومى شامل يستند على مبدئ الشفافية، وتم وضع خطة عمل وطنية للتعامل مع المشكلة من خلال 11 وزارة وتخصيص المواد البشرية والمادية فى ظل إعداد البرامج والمشاريع لذلك.
ولفتت "والي" إلى أنه على صعيد السياسات الوطنية تم إطلاق الخطة القومية لمكافحة المخدرات بالشراكة مع 11 وزارة ومجموعات من الجمعيات الأهلية ذات الصلة بالمجال فى مايو 2015 ، تستند على قواعد البيانات الخاصة بالمشكلة بهدف تحقيق التكامل فى مجهودات خفض الطلب على تعاطى المواد المخدرة بشكل شامل ومتوازن مع مجهودات خفض العرض بما يضمن الاستمرارية والفاعلية فى مواجهة مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة.
وعرضت وزيرة التضامن ملامح ما تم تنفيذه فى إطار الخطة القومية منذ عام 2015 وحتى الآن على صعيد الرقابة الأولية، حيث اعتمدت التجربة المصرية على تدابير وقائية وفعالة وعملية للوقاية الأولية بهدف تحقيق الحماية للمجتمع وبشكل خاص فئة النشء والشباب، وتضمنت هذه التدابير العديد من الانشطة منها برامج حماية النشء من التدخين والمخدرات من خلال الاعتماد على أدلة علمية تستند على مكون المهارات الحياتية تحت عنوان" احتار حياتك".
وأوضحت أنه تم رفع وعى 2 مليون شاب وفتاة فى 9 آلاف مؤسسة تعليمية وشبابية ودمج مكون توعوى ضمن مناهج مرحلة التعليم الأساسى اضافة الى تكوين روابط تطوعية تضم 26 ألف متطوع فى كل المحافظات.
وعلى صعيد الوقاية الأولية تم بناء قدرات الكوادر المعنية بالقضية لتقديم خدمات المشورة والرعاية حيث بلغ عدد الكوادر المستفيدة من الدورات التدريبية 120 ألف مستفيد وتتضمن " الأخصائيين الاجتماعيين ، الأخصائيين النفسيين ، الكوادر القضائية ، الأطباء ، رجال الدين " اضافة الى برامج التوعية للفئات العرضة للمشكلة وان اجمالى عدد المستفيدين من اللقاءات التوعوية 200 ألف مستفيد تتضمن " السائقين ، العمال ، سكان المناطق المهمشة".