أعلن النائب عصام القاضي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أنه بصدد تقديم مشروع قانون عن التأمين الصحي موازي للمشروع الذي تقدمت به الحكومة ويراعي كل الاشتراطات والفئات المطبق عليهم القانون ،فضلاً عن توفير خدمة صحية جيدة لا تقتصر على مستشفيات الحكومة وبما يضمن زيادة التنافسية بين المستشفيات المختلفة.
وقال القاضي، إن مشروع القانون الخاص به يمتاز بسرعة تطبيقه في مدة لا تتعدى الـ 60 يوما على خلاف المشروع المقدم من الحكومة، مضيفا أن مشروع القانون سوف يطبق في كل المحافظات في آن واحد بعكس قانون التأمين الصحي الشامل المقدم من الحكومة والذي يستغرق تطبيقه في كافة المحافظات ما لا يقل عن 10 سنوات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه حرص في إعداد القانون أن يشمل كل الفئات بلا استثناء، حيث يعتمد على ثلاث محاور رئيسية هم ممول الخدمة، ومقدم الخدمة، ومراقب الجودة.
وتابع نائب مستقبل وطن: القانون يعتمد على شراء الخدمة من الغير في حالة عدم توافرها لدى المستشفيات الحكومية أو بسعر التامين الصحي عند التعامل مع الخدمة في القطاع الخاص.