أعلن البنك المركزي أن إجمإلي الودائع لدى الجهاز المصرفي، بخلاف «البنك المركزي»، ارتفع ليصل في نوفمبر الماضي إلى 2.714 تريليون جنيه، مقابل 2.224 تريليون في أكتوبر السابق له.
وأشار البنك المركزى -في بيان اليوم الخميس- إلى أن إجمالى الودائع الحكومية بلغ 474.7 مليار جنيه، منها 276.8 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 197.9 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.
وأضاف أن إجمإلي الودائع غير الحكومية ارتفع -خلال نوفمبر الماضي- ليصل إلى نحو 2.239 تريليون جنيه، مقابل 1.838 تريليون جنيه في الشهر السابق، موضحًا أن إجمإلي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بلغ 1.57 تريليون جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 45.6 مليار جنيه منه، وقطاع الأعمال الخاص على 289 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 1.235 تريليون جنيه.
ولفت البنك المركزي إلى أن إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية بلغ 660.3 مليار جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 34.4 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 193 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 425.2 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى «تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه» على 81 مليار جنيه.
وكانت تقارير صحفية، قد حذّرت من تآكل كبير لودائع المصريين في البنوك المحلية، بسبب تزايد العوامل الاقتصادية التي أثرت على قيمتها خلال الفترة الماضية، كما أن القانون لا يمكنه ضمان المحافظة على قيمة هذه الودائع.
وبحسب بيانات رسمية، شهد معدل الادخار من الناتج المحلي الإجمالي في مصر تراجعًا من 13% في العام المالي 2010/ 2011 إلى 8% في العام المالي التالي و7.9% في العام المالي 2012/ 2013، و5.3% في العام المالي 2013/ 2014، وارتفع إلى 5.9% في العام المالي 2014/ 2015 ثم انخفض إلى 5.8% في العام المالي الماضي.
وكشفت المديرة العامة لإدارة الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سعاد مصطفى، عن أن الأسعار في مصر زادت خلال شهر فبراير الماضي بمعدلات لم تصل لها البلاد منذ فترة الأربعينيات من القرن الماضي (أي منذ نحو 75 عاماً).
وقالت بحسب "رويترز"، "فتحنا سلاسل البيانات القديمة، ووجدنا أنه في الثمانينيات تجاوز معدل التضخم السنوي حاجز 30%، لكنه لم يتجاوز المعدل الحالي البالغ 31.7%، ولكن في الأربعينيات وصل معدل التضخم إلى 40%".