قال محمد كركاب عضو مجلس نقابة المحامين إنَّ النقابة دعت أعضاءها لحضور جلسة نظر الطعن المقدم من النقابة العامة على حكم القضاء الإداري بمجلس الدولة بإيقاف تنفيذ ضوابط تجديد العضوية، وذلك يوم 25 مارس الجاري.
وأضاف، في تصريحاتٍ لـ"مصر العربية"، أنَّ النقابة العامة مستمرةٌ في تنفيذ "ضوابط التجديد" لحين الفصل في الطعن الموجود أمام المحكمة الإدارية العليا.
يُشار إلى أنَّ المحاميين مجدي عبد الحليم ومحسن الدمرداش طعنا بصفتيهما وكيلين عن نقابة المحامين أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في 28 فبراير الماضي، بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعضهم من مزاولة المهنة.
وكان النقيب سامح عاشور قد أعلن، في نوفمبر الماضي، ضوابط جديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بداية من 2017، أو عند تعديل القيد، مبررًا ذلك بحرص النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين.
وجاءت تصريحات كركاب جاءت بعد اجتماع عقده مجلس النقابة مساء أمس الخميس مع مجالس النقابات الفرعية، بنادي محامين المعادي النهري.
وناقش الاجتماع أزمة حبس محاميين بمدينة مطاي بمحافظة المنيا "خمس سنوات" رغم تنازل القاضي مقدم البلاغ عن دعواه خلال الجلسة، حيث بحث الاجتماع الطلب المقدم من مجلس فرعية المنيا بتحويل الإضراب أمام دوائر جنايات المنيا إلى إضراب عام على مستوى محاكم الجمهورية.
وقال كركاب: "النقابة العامة قررت الإضراب أمام محاكم الجنايات على مستوى محافظات الجمهورية السبت المقبل ليوم واحد فقط ومن يخالف القرار سيتم إحالته للتأديب ووقفه عن العمل".
وأضاف: " كل المحامين مستمرون في إضرابهم بصفة دائمة أمام الدائرة التي أصدرت الحكم بحبس محامين مطاي خمس سنوات سواء منفردة بقاضي واحد أو ثلاثة قضاة".
وعن ضريبة القيمة المضافة، التي ناقشها الاجتماع كذلك، أوضح كركاب: "وفقًا للبروتوكول الذي وقعته النقابة مع وزارة المالية، فإنَّ المحامين لن يسجِّلوا في ضريبة القيمة المضافة، وممنوع تفتيش مكتب محامي وسيتم تحصيل الضريبة منه أثناء إيداع الدعوى قطعيًّا".
وتابع: "المحامي بالمحكمة الجزئية سيدفع 20 جنيهًا، والابتدائي والاستئناف سيدفع 40 جنيهًا، والاستئناف العالي سيدفع أثناء إيداع الدعوى 60 جنيهًا، وبالنسبة للنقض سيدفع 200 جنيه، وبالتالي لن يكون لأي محامي سجل ضريبي".