وقعت بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) اتفاقا لتمويل مشروع "يعزز فرص العمل والنمو الاقتصادي، ومكافحة الهجرة غير الشرعية" في السودان بنحو 3 ملايين يورو.
وأوضح بيان من بعثة الاتحاد الأوروبي، أن "المشروع يتم تمويله من خلال صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني لإفريقيا، وينفذ على مدار ثلاثة سنوات".
وأشار إلى أن المشروع يعمل على "توفير برامج تنمية المهارات والتدريب المهني والتقني، وتطوير الأعمال الصغيرة للمستفيدين والحماية القانونية لهم".
وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان جان ميشيل دوموند، إن "المشروع سيدرب الشباب والمهاجرين واللاجئين في مجال المهارات التقنية لتمكينهم من إيجاد فرص العمل في المستقبل".
وأضاف خلال حفل التوقيع بالخرطوم الذي تم أمس الخميس "من خلال العمل والتعليم سنساعد على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة وسنشجع البلدان الأخرى على اتخاذ مشروعات مماثلة".
بدوره قال ممثل اليونيدو، خالد المقود، إن "هذا المشروع هو جزء من برنامج تحديث الصناعة في السودان، والذي بدأته اليونيدو في عام 2013".
وأوضح المقود في كلمة خلال الحفل أنه "من خلال التدريب المهني ودعم القطاع الخاص نحاول تطوير التدريب على المهارات الجديدة، التي يطالب بها سوق العمل المحلي والإقليمي".
وأشار بيان الاتحاد الأوربي إلى أن "هدف المشروع توفير بدائل للمهاجرين واللاجئين لتعزيز فرص الاعتماد على ذاتهم".
وأكد البيان "أنه يولي اهتماما خاصا للشباب والنساء النازحين والمهاجرين من إريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان وغيرها من الدول المجاورة".
وكان السودان اتفق الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي على مواصلة التعاون الاستراتيجي، والتنسيق السياسي والتعاون التنموي ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
ورغم توتر علاقتها مع الغرب، تحظى الخرطوم بدعم أوروبي أميركي، لتعزيز قدراتها في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وفي مايو العام الماضي، استضافت العاصمة السودانية، الاجتماع الأول لـ"عملية الخرطوم"، التي تنخرط فيها عدة دول ومنظمات إفريقية وغربية بهدف مكافحة الإتجار بالبشر.
وأُطلقت "عملية الخرطوم" عندما استضافت العاصمة السودانية في أكتوبر 2014 اجتماعا كان الأول من نوعه، ضم دولا إفريقية وأوروبية، للحد من هذه الظاهرة في منطقة القرن الأفريقي.