صور| أهالي الصحفيين المعتقلين للنقيب المنتظر: «أولادنا بيموتوا الحقوهم»

وقفة احتجاجية لأهالي الصحفيين المعتقلين

وجه أهالى الصحفيين المعتقلين رسالة إلى نقيب الصحفيين المنتظر الإعلان عن فوزه عقب اكتمال نصاب الجمعية العمومية للصحفيين اليوم الجمعة، قائلين: "أولادنا بيموتوا الحقوهم". 

 

وناشدت رابطة أسر الصحفيين المعتقلين المتواجدة أمام سلالم النقابة الجماعة الصحفية بأن يضعوا ملف زملائهم الصحفيين المعتقلين في أولوياتهم والسعى للضغط لإفراج عنهم والعمل على منع حبس أي صحفي حفاظا على حرية واستقلال المهنة.

وأكدت الرابطة فى بيان صحفى لها أن الصحفيين المعتقلين يتعرضون للتنكيل الجسدى والتعذيب داخل السجون الأمر الذي بلغ الحرمان من الطعام والعلاج.

 

وقالت زوجة الصحفى المعتقل حمدى مختار إن رسالتها للنقيب الجديد هو أن يهتم بملف المعتقليين وأن يعمل على إخراجهم من المعتقل.

وأضافت زوجة الصحفى المعتقل إبراهيم الدراوي أن النقابة أغفلت ملف الصحفيين المعتقلين ونطالب النقيب الجديد بفتحه والعمل على دعمهم ومطالبة بعدم حبس أي صحفي.

 

بدأ أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة، التسجيل بدفاتر حضور الجمعية العمومية، بمقر نقابتهم، تمهيدا لبدء اجتماع الجمعية العمومية وإجراء انتخابات التجديد النصفي على منصب النقيب وستة من أعضاء مجلس النقابة.

 

وبحسب اللجنة المشرفة على الانتخابات فإن التوقيع يمتد من العاشرة وحتى الثانية عشرة ومن الجائز مد التصويت لساعتين.

 

ووفقا لقانون النقابة، فإن اجتماع الجمعية العمومية ينعقد بمجرد اكتمال النصاب القانوني بحضور ربع الأعضاء المشتغلين وعددهم 2150 صحفي.

 

ويبلغ عدد المرشحين لمنصب النقيب سبعة هم: "يحيى قلاش، عبد المحسن سلامة، إسلام كمال، طلعت هاشم، سيد الإسكندراني، جيهان شعراوي، ونعمة ناصر"، فيما بلغ عدد المرشحين لعضوية مجلس النقابة 70 صحفيا من مختلف المؤسسات الصحفية.

 

وتجرى عملية الانتخابات على (22) لجنة في الأدوار الأرضي والأول والثاني والرابع بمقر النقابة، ولجنة النقابة الفرعية بالإسكندرية.

 

ويتضمن جدول أعمال النقابة التصديق على ميزانية النقابة لسنة 2016، وأيضا التصديق على تقرير مجلس النقابة من مارس 2016 إلى فبراير 2017، ومايستجد من أعمال.

 

وتجرى الانتخابات تحت إشراف مجلس الدولة، ويرأس القضاة أحد نواب رئيس مجلس الدولة الموفدين لنقابة الصحفيين طبقا لنص القانون للإشراف على مجالس التحقيق والتأديب، وهما المستشار باسم الطيب والمستشار محمد الدمرداش.

 

وتنظم المادة 43 من قانون النقابة مدة النقيب وأعضاء المجلس، حيث يقول نصها: "مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات، وتنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لإنهاء عضوية ستة منهم، ومدة عضوية النقيب سنتان، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متواليتين، وتكون العضوية في مجلس النقابة بلا أجر أو مكافأة".

 

ويختار مجلس النقابة برئاسة النقيب فور انتخابه وكيلين وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق - بحسب المادة 44- ويشكلون مع النقيب هيئة المكتب، وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة اختصاصاتهم وواجباتهم.

 

 

 

مقالات متعلقة