فجر جاسر عودة، عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مفاجأة حول بيان الاتحاد الذي دعّم التعديلات الدستورية التركية والرئيس رجب طيب أردوغان، مما أحدث جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار "عودة" إلى أن ذلك البيان، وغيره من البيانات السياسية، يخالف قرارات مجلس الأمناء المتكررة منذ سنوات، وأنها ليست المرة الأولى التي تُصدر فيها بيانات تخالف العمل المؤسسي بالاتحاد.
وعلى صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، قال: "بصفتي عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أتتني استفسارات كثيرة عن بيان الاتحاد الأخير بخصوص الصراع السياسي الأوروبي التركي والنظام الرئاسي التركي. وغني عن القول أن هذا البيان وغيره من البيانات ذات الطبيعة السياسية الحزبية يخرج عن دور الاتحاد كهيئة علمائية تستهدف أن تمثل مرجعية شرعية للأمة".
وتابع: "لكن ما لا أجد بداً من التصريح به كعضو في مجلس أمناء الاتحاد أن تلك البيانات تتعارض مع قرارات مجلس الأمناء المتكررة منذ سنوات والتي نكررها في كل اجتماع لمجلس الأمناء، وفحواها أنه ليس من مهمات الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إصدار البيانات أصلاً ولا يصح أن تصدر عن الاتحاد أو باسمه بيانات عامة إلا في النوازل الكبيرة التي تتطلب موقفاً شرعياً عاماً وذلك بعد الرجوع للهيئة التنفيذية وفِي ضوء المواقف العامة التي تصدر عن مجلس الأمناء المنتخب من الجمعية العمومية".
واختتم "عودة" بيانه قائلًا: "ضعف المؤسسية وشكلية الشورى من الإشكالات العامة في المؤسسات الإسلامية خصوصاً وفِي أمتنا الإسلامية عموماً، وأرى أننا نحتاج إلى جيل جديد من القيادات الإسلامية يحترم المؤسسية ويعمل من خلالها".
يذكر أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أثار جدلًا كبيرًا الأيام الماضية، بعد إصداره بيان أدان فيه ما وصفه بـ "التصرفات الهولندية غير المقبولة تجاه تركيا".
ومما جاء في البيان: "تابع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين التصرفات الهولندية غير المقبولة ضد جمهورية تركيا، من منع طائرة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو من الهبوط، وإيقاف وزيرة الأسرة فاطمة قايا وإرغامها على العودة إلى الحدود، وتفريق مظاهرات الأتراك المقيمين في هولندا بالقوة، وغير ذلك من الممارسات لمنع لقاء ساسة أتراك بجالية تركية مقيمة في هولندا، وفي غيرها من البلاد الأوربية! وذلك للمناقشة حول شأن تركي خالص، وهو التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان التركي بأغلبيته، والتي ستعرض على الشعب التركي في استفتاء عام، ليقرر رأيه فيها."
وتابع بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: "يستنكر الاتحاد الممارسات الهولندية، غير المقبولة سياسيا وأخلاقيا، ضد المقيمين في هولندا، وضد الساسة الأتراك، والدولة التركية، فهذا تدخل في شأن تركي خالص، ومحاولة للتأثير على قرار الناخب التركي المستقل، ويدعو الاتحاد العالم العربي والإسلامي والعالم الحر للوقوف مع تركيا والتضامن التام معها، في حق مواطنيها في اللقاء بساستهم، والتعبير عن رأيهم في الدول التي يقيمون بها. وبخاصة أن النظام الذي يدعو إليه أردوغان هو النظام الذي يتفق مع التعاليم الإسلامية، التي تجعل أمير المؤمنين أو الرئيس الأعلى هو رقم (1) في السلطة".