بدأ محامو محاكم جنايات قنا، اليوم السبت، إضرابًا عامًا عن العمل، احتجاجًا على حبس محامي المنيا بتهمة إهانة القضاء، وخلت قاعات محكمة قنا ونجع حمادي الجنائية من المحامين، وسط حالة من الغضب بين الأهالي اعتراضًا على تعطيل قضاياهم.
وقال فتحي صويني، نقيب المحامين بقنا، إنَّ قرار النقابة العامة خلص إلى استمرار الإضراب أمام محاكم جنايات المنيا، وعدم الحضور امام الدائرة التي أصدرت الحكم إلى الأبد أيًا كان مكان انعقادها على مستوى الجمهورية. وأكد، صويني أن المجلس شدد على عدم وجود المحامين داخل قاعات المحكمة أو في غرفة المداولة وعدم الاحتكاك مع القضاة أو الموظفين، ومن يخالف القرار يوقع عليه الجزاء القانوني الخاص بمجلس نقابة المحامين . وقال محامون بقنا، إن الاضراب نجح بنسبة 100%، لافتين على أنه اختص الجنايات فقط لكن سير العمل بالمحاكم الابتدائية والمحاكم الأخرى يسير بشكل طبيعي، مؤكدين تضامنهم الكامل مع حقوق زملائهم علي مستوي الجمهورية.
يذكر أن مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، قرر في اجتماعه المنعقد الخميس الماضي الإضراب العام أمام محاكم الجنايات بكافة محافظات الجمهورية بدءًا من السبت.
وشدد المجلس على أنه حال عدم الالتزام بالإضراب ستتم إحالة المخالفين للتأديب، مشيرًا إلى أنَّ الإضراب مقتصرٌ على يوم واحد فقط، فيما يستمر أمام هيئة المحكمة التي أصدرت حكم حبس "محامي المنيا".
وناقش مجلس نقابة المحامين أزمة حبس محامين بمدينة مطاي بمحافظة المنيا "خمس سنوات" رغم تنازل القاضي مقدم البلاغ عن دعواه خلال الجلسة، حيث بحث الاجتماع الطلب المقدم من مجلس فرعية المنيا بتحويل الإضراب أمام دوائر جنايات المنيا إلى إضراب عام على مستوى محاكم الجمهورية.
وقضت محكمة جنايات المنيا، الأحد الماضي، برئاسة المستشار معوض محمد أحمد، بتخفيف الحكم من السجن المؤبد إلى السجن خمس سنوات بحق تسعة محامين، سبعة منهم حضوريًّا، واثنان غيابيًّا؛ بتهمة إهانة القاضي أحمد فتحي جنيدي "مقيم الدعوى"، والذي أقرَّ بالتصالح وقدَّم مذكرة تفيد ذلك أمام هيئة المحكمة، وتنازل عن الدعوى المقامة.