شهدت محكمة الإسكندرية اليوم السبت، إضرابًا عامًا للمحامين بمحاكم الجنايات في جميع الدوائر التزامًا بقرار النقابة العامة بالإضراب اعتراضًا على الحكم بحبس 9 محامين بمحافظة المنيا.
ومرَّ محمود الأمير، رئيس النقابة الفرعية للمحامين بالإسكندرية، على القاعات لإبلاغ رؤساء الدوائر بقرار الإضراب، عن العمل أمام الدوائر الجنائية فقط، فيما استجاب رؤساء الدوائر لتنفيذ الإضراب.
وقال الأمير إن محكمة الجنايات استجابت لقرار الإضراب الذي أعلنته النقابة، مشيرًا إلى أن القضاة والمحامين نسيج واحد ولا فرق بين القضاء الواقف والجالس، وأن دوائر الجنايات بأكملها مقدرة وجيعة المحامين. بسب تعبيره.
وعلى هامش الإضراب أضاف في تصريحات صحفية، أن الهدف من الإضراب الإفراج عن محامي المنيا، حرصا على كيانة مهنة المحاماة، مؤكدًا أنهم حريصون على كيان القضاة ولا يريديون التجاوز أو يقبلوا به، وأنهم دائما ما يتعاونوا مع الهيئات القضائية منذ قديم الأزل.
وأشار إلى أن الإضراب شهد استجابة من دوائر الجنايات موجها الشكر لدوائر الجنايات في الإسكندرية، معلقا"تقديركم فوق روؤسنا وتاج على راسنا".
وأكد طه حجازي رئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين، أن الإضراب جاء تزامنا مع زملائهم بالمنيا والتزاما بقرار النقابة العامة، حيث اجتمع النقيب العام سامح عاشور بالنقابات الفرعية الخميس الماضي وقرروا إعلان الإضراب يوم السبت فقط، وتم تنفيذه اليوم.
وأضاف حجازي في تصريحات لـ "مصر العربية"، أن الإضراب خاص بمحاكم الجنايات فقط، والعمل ساري بباقي المحاكم، جنح، مدني الاستئناف، وفي حالة عدم الإفراج عن المحامين سيكون هناك قرار بشأن التصعيد خلال الفترة المقبلة.
وأوضح هشام حمزة المحامي بالنقض وأحد المحامين المشاركين في الإضراب، أنهم يهدفون لإيصال رسالة للتضامن مع محامين المنيا المحبوسين وتركوا أسرهم وأولادهم بالرغم من التصالح مع القاضي الجزئي الذي حدثت معه المشكلة، مؤكدًا أن ما يتم اليوم هو إضراب وليس تمرد.
يذكر أن مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، قرر في اجتماعه المنعقد الخميس الماضي الإضراب العام أمام محاكم الجنايات بكافة محافظات الجمهورية بدءًا من السبت.
وشدد المجلس على أنه حال عدم الالتزام بالإضراب ستتم إحالة المخالفين للتأديب، مشيرًا إلى أنَّ الإضراب مقتصرٌ على يوم واحد فقط، فيما يستمر أمام هيئة المحكمة التي أصدرت حكم حبس "محامي المنيا".
وناقش مجلس نقابة المحامين أزمة حبس محامين بمدينة مطاي بمحافظة المنيا "خمس سنوات" رغم تنازل القاضي مقدم البلاغ عن دعواه خلال الجلسة، حيث بحث الاجتماع الطلب المقدم من مجلس فرعية المنيا بتحويل الإضراب أمام دوائر جنايات المنيا إلى إضراب عام على مستوى محاكم الجمهورية.
وقضت محكمة جنايات المنيا، الأحد الماضي، برئاسة المستشار معوض محمد أحمد، بتخفيف الحكم من السجن المؤبد إلى السجن خمس سنوات بحق تسعة محامين، سبعة منهم حضوريًّا، واثنان غيابيًّا؛ بتهمة إهانة القاضي أحمد فتحي جنيدي "مقيم الدعوى"، والذي أقرَّ بالتصالح وقدَّم مذكرة تفيد ذلك أمام هيئة المحكمة، وتنازل عن الدعوى المقامة.