شهدت 8 دوائر بمحكمتي جنايات طنطا والمحلة بمحافظة الغربية اليوم السبت، إضرابًا عامًا للمحامين احتجاجًا على حبس 9 محامين بتهمة إهانة القضاء.
ويأتي الإضراب استجابة لقرار الجمعية العمومية للمحامين بالإضراب العام لمدة يوم واحد في جميع محاكم الجنايات والجنح على مستوى محافظات الجمهورية.
وقال ماهر درويش، نقيب المحامين بالمحلة لـ "لمصر العربية" إن التزام جميع المحامين بقرار الجمعية العمومية يأتي كرسالة تؤكد قوة وحدتنا و أنه لا تهاون فى حقوق المحامين وإهانتهم مؤكدًا أن هناك متابعة لرصد أي محامي يخالف قرار الجمعية.
وأشار صبري العناني، عضو مجلس نقابة المحامين لنيابات ومحاكم شرق طنطا، إلى أن آلاف المحامين قد التزموا بقرار الجمعية العمومية كخطوة أولى لخطوات التصعيد على مستوى اللجان الفرعية حتى يتم إيقاف تنفيذ قرار حبس زملائهم.
يذكر أن مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، قرر في اجتماعه المنعقد الخميس الماضي الإضراب العام أمام محاكم الجنايات بكافة محافظات الجمهورية بدءًا من السبت.
وشدد المجلس على أنه حال عدم الالتزام بالإضراب ستتم إحالة المخالفين للتأديب، مشيرًا إلى أنَّ الإضراب مقتصرٌ على يوم واحد فقط، فيما يستمر أمام هيئة المحكمة التي أصدرت حكم حبس "محامي المنيا".
وناقش مجلس نقابة المحامين أزمة حبس محامين بمدينة مطاي بمحافظة المنيا "خمس سنوات" رغم تنازل القاضي مقدم البلاغ عن دعواه خلال الجلسة، حيث بحث الاجتماع الطلب المقدم من مجلس فرعية المنيا بتحويل الإضراب أمام دوائر جنايات المنيا إلى إضراب عام على مستوى محاكم الجمهورية.
وقضت محكمة جنايات المنيا، الأحد الماضي، برئاسة المستشار معوض محمد أحمد، بتخفيف الحكم من السجن المؤبد إلى السجن خمس سنوات بحق تسعة محامين، سبعة منهم حضوريًّا، واثنان غيابيًّا؛ بتهمة إهانة القاضي أحمد فتحي جنيدي "مقيم الدعوى"، والذي أقرَّ بالتصالح وقدَّم مذكرة تفيد ذلك أمام هيئة المحكمة، وتنازل عن الدعوى المقامة.