رحب حزب العدالة والتنمية، بقرار العاهل المغربي، الملك محمد السادس، تعيين سعد الدين العثماني، رئيسا جديدا للحكومة، خلفا للأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران. جاء ذلك في بيان للمجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية له)، مساء السبت، تلاه محمد يتيم، عضو الأمانة العامة للحزب، عقب اجتماع استثنائي للمجلس، عقد بمدينة المعمورة، قرب العاصمة الرباط. وفوّض المجلس الوطني للحزب، الذي يرأسه العثماني، الأمانة العامة التي يرأسها عبد الإله بنكيران بمواكبة رئيس الحكومة المكلف (العثماني) في المشاورات التي سيجريها لتشكيل الحكومة. وأوضح البيان أن التفويض يأتي "في إطار المنهجية التي كان الحزب قد قررها المراعية لنتائج الانتخابات، والإرادة الشعبية والقواعد الديمقراطية، بغية الوصول إلى حكومة منسجمة وقوية تحظى بثقة الملك". وأمس الأول الجمعة، كلّف الملك محمد السادس، سعد الدين العثماني، بتشكيل الحكومة، خلفاً لعبد الإله بنكيران، الذي تعذّر تشكيل الحكومة خلال مدة تجاوزت الخمسة أشهر. ودخلت مشاورات تشكيل الحكومة التي ترأسها بنكيران، "نفقا مسدودا"، عقب تشبث حزبي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية (مشاركان في الحكومة المنتهية ولايتها)، بمشاركة الاتحاد الاشتراكي (يساري)، وهو ما رفضه بنكيران، الذي أصر على الاقتصارعلى الأحزاب الأربعة التي كانت تشكل الحكومة المنتهية ولايتها. والأحزاب الأربعة هي العدالة والتنمية (125 مقعدا في مجلس النواب بالانتخابات الأخيرة من أصل395)، والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا)، والحركة الشعبية (27 مقعدا)، والتقدم والاشتراكية (12مقعدا)، وكان بإمكان الأربعة تغطية العدد المطلوب للتشكيل (198 مقعداً)، إضافة إلى حزب الاتحاد الدستوري (19 مقعدا) بعدما شكل هذا الأخير تحالفا في مجلس النواب مع التجمع الوطني للأحرار. يشار إلى أن الملك محمد السادس، عيّن في 10 أكتوبر الماضي، بنكيران، رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، عقب تصدر حزبه، الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 من الشهر ذاته، ليتم إعفاؤه ليلة الجمعة. ولا ينص الدستور المغربي صراحة على ما يتم إجراؤه في حال فشل الحزب الفائز في تشكيل الحكومة، كذلك لم يحدد مهلة زمنية معينة لتشكيلها من الشخص المكلف بذلك.