أعلنت السلطات المغربية، أمس السبت "تفكيك 3 آلاف و94 شبكة للاتجار بالبشر، خلال الفترة الممتدة من 2002 حتى نهاية مايو 2016"، وذلك بحسب إحصائيات للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة. جاء ذلك خلال ندوة علمية بمدينة تطوان، شمالي المغرب، نظمتها جمعية "الأيادي المتضامنة" بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الاتحاد الاوروبي، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري. وأظهرت الإحصائيات، التي قدمها ممثل الوزارة، فيصل بوزكري، أن "العام 2004 شهد تفكيك أكبر عدد من هذه الشبكات بمعدل 425 شبكة، بينما شهد 2016 حتى نهاية مايو منه تفكيك 19 شبكة"، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الأناضول التركية، اليوم الأحد. وأوضح بوزكري أن "هذه الجهود على المستوى الأمني تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية تجاه الهجرة، فظاهرة الاتجار بالبشر لها صلة وثيقة بظاهرة الهجرة، سواء في شكلها القانوني أو غير القانوني". وأضاف المسؤول المغربي أن "بلاده اعتمدت عدة خطط واستراتيجيات للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، ضمنها الاستراتيجية المغربية حول الهجرة القائمة على تسوية وضعية المهاجرين المقيمين بصورة غير شرعية في أراضي المملكة، التي أطلق المغرب مرحلتها الثانية نهاية السنة الماضية". وشرع المغرب في تلقي طلبات المهاجرين غير الشرعيين، الراغبين في تسوية إقاماتهم، ابتداء من منتصف ديسمبر 2016، في إطار المرحلة الثانية لهذه العملية التي تعتبر امتداداً لإجراءات مماثلة تمت مباشرتها عام 2014. واعتبر بوزكري أن "هذه العملية تشكل مدخلاً أساسي لحماية المهاجرين من الشبكات المتخصصة في الاتجار بالبشر". ومن جهته، قال المحامي المغربي نور الدين الفلاق، عن جمعية المحامين الشباب بمدينة تطوان إن "ظاهرة الاتجار بالبشر هي صورة من صور الرق في العصر الحديث، كونها تستهدف جميع الفئات، التي تعاني من استغلال حالة ضعف إنساني". وأشار الفلاق، خلال الندوة ذاتها، إلى أن "المغرب ليس في مأمن من هذه الظاهرة، باعتبار موقعه الجغرافي، الذي يجعل منه منطقة عبور". ويحتفل العالم باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري في 21 مارس من كل عام، ففي ذلك اليوم من عام 1960، أطلقت الشرطة الرصاص فقتلت 69 شخصاً كانوا مشتركين في مظاهرة سلمية في شاربفيل بجنوب إفريقيا، ضد قوانين المرور المفروضة من نظام الفصل العنصري آنذاك.