واصل محامون بمحافظة المنيا، اليوم الأحد، إضرابهم عن العمل والامتناع عن حضور الجلسات أمام دوائر الجنايات، لليوم السادس على التوالي، احتجاجًا على صدور حكم بحبس 8 من زملائهم بتهمة إهانة القضاء.
وقال عز راشد، نقيب المحامين بالمنيا، إنه تم اتخاذ عدة قرارات جديدة، خلال اجتماع النقابة الفرعية بالمحافظة، أمس السبت، منها، استمرار الإضراب أمام محكمة الجنايات بكل دوائرها لحين إشعار آخر، وتنظيم وقفة احتجاجية صامتة أمام مجمع المحاكم بالمنيا بالأرواب السوداء لمدة نصف ساعة، يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس الجاري. وأضاف أنه تقرر خلال الاجتماع توجه مجلس النقابة العامة لمحكمة مطاي والتواصل مع أسر الزملاء المحكوم عليهم يوم الأربعاء الموافق 22 مارس، وتحديد يومي الأحد والاثنين الموافق 26، 27 مارس، للامتناع نهائياً عن توريد أي مبالغ لخزينة محاكم المنيا جميعاً إلا في القضايا المرتبطة بميعاد.
وقال محمد الكسار ، عضو النقابة العامة للمحامين عن محافظة المنيا، في تصريحات صحفية، إنه جار حاليًا الانتهاء من إجراءات الطعن على الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات المنيا، قبل أسبوع، بحق المحامين المحبوسين، وسيتم الطعن أمام مأمورية استئناف بنى سويف، لتحديد جلسة عاجلة لإعادة إجراءات القضية.
وأكد أحمد شبيب، محامٍ، أنه تقرر تنظيم وقفة احتجاجية صامتة الثلاثاء المقبل، مع وقف توريد أي رسوم لخزينة المحكمة يومى26 و27 مارس الجارى، لحين إشعار آخر تضامناً مع أزمة محامى مطاي، مشيرًا أنه سيتم تنظيم زيارة جماعية من محامى المنيا لزملاءهم المحبوسين بسجن المنيا شديد الحراسة يوم الأربعاء المقبل.
وكانت محكمة جنايات المنيا، قضت مساء الأحد الماضي، بتخفيف الحكم من السجن المؤبد إلى السجن 5 سنوات بحق 8 محامين، وهم، إبراهيم الدسوقي، محمد سيد، عاطف حسن، خلف ثروت، محمد حسن، عبد الناصر محمد، محمد حامد، ومحمود محمد، لإتهامهم بإهانة القاضي أحمد فتحي جنيدي، مقيم الدعوي، والذي أقر بالتصالح وقدم مذكرة تفيد ذلك أمام هيئة المحكمة أثناء نظر الجلسة، في حضور سامح عاشور نقيب محامين مصر.
وكانت نيابات شمال المنيا، أحالت في شهر سبتمبر 2014، 22 محامياً جميعهم من أبناء مركز مطاي، بشمال المحافظة، إلي المحاكمة الجنائية بتهم التجمهر وتعطيل مصالح المواطنين وإغلاق مقر قضائي والتعدي علي عضو قضائي.
وتعود أحداث القضية إلي يوم 12 من شهر مارس 2013، حيث قام عدداً من المحامين بالتجمهر وإغلاق باب المحكمة وتعطيل العمل العام ومصالح المواطنين، ومنع مقيم الدعوي من ممارسة مهام عمله داخل المحكمة.