قالت عايدة سيف الدولة، مديرة مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف، إن قرار المفوضية أنصف المركز، مؤكدة أن قرار إغلاق المركز لن يمنعهم من نشر فضائح الداخلية، بحد وصفها.
أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة، يوم أمس السبت، بإلغاء قرار محافظ القاهرة، بإغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وقبول الدعوى القضائية التي أقامها المركز.
وأشارت سيف الدولة، إلى أن قرار وزارة الصحة السابق، لإغلاق العيادة كان بسبب اعتبار العيادة تصدر تقارير دون ترخيص، في حين قمنا بتوضيح الأمر من خلال الطعن بأن دور العيادة يقتصر فقط على علاج وتأهيل ضحايا العنف.
وأضافت في تصريح خاص لـ "مصر العربية" أن إغلاق وتشميع مقر العيادة كان بتكليف من إدارة الطب الحر في وزارة الصحة؛ بتهمة وجود "مخالفات" لم يتم الإفصاح عنها.
وتابعت سيف الدولة، أن هناك قضية منظورة الآن أمام القضاء، بشأن القرار الصادر من وزارة الصحة بإغلاق "العيادة" في منتصف مارس من عام 2016، وقام المركز بالطعن على ذلك القرار ولم يتم البت فيه حتى الآن".
ويهدف مركز النديم لمناهضة كافة أشكال العنف، ومساندة ضحايا التعذيب بكافة السبل الممكنة، وذلك وفقا لاحتياجاتهم، واحتياج أسرهم، كما يقوم بالتعاون مع المهتمين بظاهرة العنف والتعذيب المنهجي من صحفيين ودارسين وباحثين داخل مصر وخارجها، وكذلك مع منظمات حقوق الإنسان المعنية، محليًا وعربيًا ودوليًا.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قررت في وقت سابق إحالة الدعوى رقم 31711 70 ق، التي أقامها المركز إلى هيئة مفوضي الدولة لإيداع التقرير الفني بها.