أثار قانون العمل الجديد الذي أعدته الحكومة في نوفمبر الماضي حالة من الجدل بين نواب البرلمان،إذ توالت التحذيرات من ثغرات خطيرة بالقانون، في الوقت الذي أشار فيه آخرون على قدرة القانون على معالجة الكثير من الأوضاع الخاطئة.
انتقد النائب علي عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مشروع قانون العمل الجديد قائلاً: "به مواد تهدر حقوق العمال، والعديد من الثغرات التي لابد من حلها قبل إقراره، للخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل يحقق المصلحة العامة ولا يجور على حق العامل المصري".
وقال عبد الواحد،فى بيان إن من ضمن هذه الثغرات، إقرارعقد العمل محدد المدة، وهو بمثابة سيف على رقاب العاملين ، خاصة في الشهور الأخيرة منه، حيث يكون العامل مهدد بالفصل وهذا تحايل على الفصل التعسفي ليتهرب صاحب العمل من التزاماته تجاه العامل.
و أضاف أن عدم وضع حد أدنى للأجر يساعد صاحب العمل على عدم التأمين بالأجر الشامل على العامل وهذا يضيع حق العمال عند بلوغه سن التقاعد .
و أوضح عضو مجلس النواب، أن الفقرة الرابعة من المادة "94" جاءت صادمة لكثير من العمال ، إذ نصت على : " فى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة عن 12 ساعة "، على الرغم من أن القانون القديم كان ينص على أنه " فى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل على 10 ساعات فى اليوم الواحد "، منوهاً إلى أن هذه المادة ستتسبب في أزمة لدى كثير من العمال .
وطالب عبد الواحد، بضرورة النظر إلى هذه الثغرات وسرعة حلها للحفاظ على المصلحة العامة وحقوق العمال من الضياع ووقف التعسف ضدهم.
لكن النائبة مايسة عطوة، عضوة لجنة القوى العاملة بالبرلمان،قالت في تصريحات صحفية لها أن قانون العمل حافظ بعض الشئ على عمالة الأطفال، موضحة أن بند العمالة للأطفال مناسب ولابد من المتابعة فى تطبيق بنوده على أرض الواقع، معقبة: "فى كل الأحوال الالتزام بسن عمالة الأطفال لا يُطَبَّق فى معظم المصانع".
وأضافت عطوة أن أبرز المناطق التى لا يُطَبَّق فيها الالتزام ببند عمالة الأطفال بقانون العمل هى مناطق صعيد مصر، لافتة إلى أن تحديد عدد ساعات العمل بـ6 ساعات للأطفال فى اليوم مناسب جدًا.
و نص مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب نص فى مادته رقم 60 على :"يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفى جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا".