قال ميرزا حسن المدير التنفيذي للبنك الدولي، إن البنك يسعى إلى توسيع الاستفادة من تجربة برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر لباقي المحافظات المصرية، مشيرا إلى أن مكونات البرنامج هدفها تحسين بيئة الأعمال والقدرة التنافسية لتحسين الخدمات المقدمة للمحافظتين.
وأضاف حسن، خلال مؤتمر عقد اليوم، بمبنى الهيئة العامة للاستثمار، أنه تم اختيار محافظتي قنا وسوهاج كمرحلة أولى لتنفيذ البرنامج بسبب الكثافة السكانية العالية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر، هذا إلى جانب استعداد المحافظتين للتنمية والتطوير.
وكانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي قد أعلنت أن الوزارة وفرت تمويلا بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي لبرنامج تنمية الصعيد في محافظتي سوهاج وقنا؛ بهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص، لتوفير المزيد من فرص العمل المستدامة.
وأشار إلى أن التنمية المحلية من أهم أهداف برنامج تنمية الصعيد، خاصة محافظتي قنا وسوهاج بالصعيد، موضحا أن البنك الدولي لديه شراكة عميقة وتميزة مع مصر وأن التنمية ستتم بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتابع" البرنامج يوفر فرص عمل جديدة للشباب والنساء، مما يؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال بالمحافظة ويكون تعظيم عدد المستفيدين من البرنامج والمؤشر من كل تلك النتائج المستهدفة هو درجة الرضا عند المواطن" .
واردف" نهدف إلى إدراج التنمية المستدامة تحت هذا البرنامج وربطها مع البرامج الأخرى لتعميم الاستفادة بالإضافة إلى درجة رضا المواطن، لا نملك خيار سوى النجاح لتعميمها في باقي المحافظات" .
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك لوزير التجارة والصناعة ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر والذى أطلقا خلاله برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بتمويل مقدم من البنك الدولى (500 مليون دولار)، ويشمل دعم وتطوير 6 مناطق صناعية بمحافظتى سوهاج وقنا.