"ممكن أزور مرسي، وأتكلم معاه وأشوف ظروفه إيه معنديش مشكلة".. كلمات معدودة جاءت على لسان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان علاء عابد في لقاء على قناة "المحور" قبل 48 ساعة.
تصريحات عابد أثارت تساؤلات عززها حديثه اللاحق بإمكانية دراسة لجنة حقوق الإنسان زيارة الرئيس الأسبق وقيادات جماعة الإخوان المسلمين خلف جدران السجون.
علامات استفهام كبيرة تقف أمام كلام ضابط الشرطة السابق، فهل يزور نواب برلمان 30 يونيو محمد مرسي ورفاقه من قادة الإخوان في الزنازين، وما الرسائل التي يمكن التقاطها من حديث البرلماني البارز؟
الدكتور جمال يوسف، أستاذ العلوم السياسية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، قال إن من حق لجنة حقوق الإنسان أن تتأكد أن كافة المسجونين يحصلون على حقوقهم، مشيرا إلى أن مضمون الزيارة -حال حدوثها- لن يخرج عن الإطلاع على ظروفهم المعيشية ورعايتهم الصحية، والحصول على حقوقهم كمتهمين أو منفذين لأحكام قضائية والتأكد أنهم ينالون حقوقهم طبقا لقواعد السجون المصرية.
واستبعد يوسف في تصريحاته لـ"مصر العربية" أن يكون لتصريحات عابد دلالة سياسية مضيفا أن أمر الرئيس الأسبق "بيد القضاء وهو الجهة المنوطة بتحديد مصيره".
ورفض عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، اعتبار تصريحات عابد جزءا مما يتردد عن مصالحة بين النظام الحالي والجماعة، قائلا: ما يتردد لا يمت للمنطق بصلة، ولا أظن أن يكلف عضو من البرلمان لإجراء مشاورات أو تفاهمات بشكل أو بآخر في هذا الشأن.
وعن موقف مرسي من الزيارة حال حدوثها قال:"القضية ليست لها علاقة بمرسي أو بغيره من قيادات الجماعة بل تتعلق بطبيعة عمل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان".
في السياق نفسه، استبعد الدكتور إبراهيم الزعفراني القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، رفض مرسي زيارة اللجنة من حيث الشكل، مشيرا إلى أن شخصية الأخير شخصية مرنة.. "نعم هو غير معترف بالبرلمان، لكن من الجانب الانساني ربما يقبل زيارتهم".
وأضاف القيادي المستقيل من الجماعة، أن مرسي سيرفض الزيارة في حالة وحدة: حال استشعاره بأن الزيارة لها غرض أو مغزى سياسي.
الزعفراني يرى أن تصريح عابد في مجمله "غريب" حيث أن وزارة الداخلية تتعسف وتمنع زيارة عائلة مرسي له منذ عدة أشهر وحال السماح بها تكون لدقائق معدودة وتحت مراقبة الضباط.
بدوره أوضح علاء عابد، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تدرس إمكانية زيارة الرئيس الأسبق محمد مرسى، وقيادات الجماعة باعتبارهم مسجونين وفق أحكام القانون ويخضعون لأحكام لائحة السجون المصرية.
ونوه النائب إلى أن زيارة السجون والإطلاع على أحوال المسجونين والوقوف على أوضاعها والاستماع إلى شكاوى المساجين، جزء من أعمال اللجنة وهي من الأمور المدرجة على جدول أعمالها.