أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن العاملين بوزارة المالية عليهم دور ومسئولية مهمة للغاية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة خاصة المراقبين الماليين الذين يقع علي عاتقهم مهمة الرقابة المالية السابقة على صرف المخصصات المالية من قبل الجهات العامة المختلفة الممولة من الموازنة.
وأضاف أن كل هذه العناصر تمكن مصر من المنافسة عالميا وزيادة معدلات النمو ما بين 5.5 إلي 6 % في السنوات المقبلة.
جاء ذلك في ختام ورشة العمل التي نظمتها الوزارة ضمن الملتقي الثالث للتخطيط الاستراتيجي الممول من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والذي نظمته وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحيني لمده ثلاثة أيام وشارك في هذا الملتقي المراقبين والمفتشين الماليين من قطاع الحسابات والمديريات المالية.
وقال نحن نسير في منظومة اصلاح محددة ومدروسة تستهدف وضع الاقتصاد علي المسار الصحيح لتخفيض التضخم وعجز الموازنة العامة، كما أن هذه السياسات والاصلاحات ستسهم في زيادة تنافسية السوق المصرية وجعلها أكثر جذبا للاستثمارات خاصة أن مصر تتمتع بتنوع اقتصادي واعتمادها علي أكثر من قطاع لقيادة معدلات النمو من زراعة وصناعة وسياحة وتشييد وبناء ونقل ومقومات لوجستية علي رأسها قناة السويس ومواني متطورة عديدة أصبحت نقاط ارتكاز للتجارة العالمية.