قال طارق الملا، وزير البترول، إن الحكومة لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل بل ستخفضه فقط خلال 3 سنوات، لرتفع الدعم عن الوقود في 2019.
ورفعت مصر أسعار المواد البترولية في نوفمبر الماضي في إطار خطة للتحرر من الدعم نهائيا بحلول 2018-2019 وفقا لبرنامجها الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي، الذي تحصل بموجبه على قروض بإجمالي 12 مليار دولار.
وأضاف الملا، في تصريحات صحفية: "الحكومة لا تستهدف إلغاء هذا الدعم بشكل كامل، وخطة الخفض تنتهي في 2019 وستظل الحكومة داعمة لأسعار الوقود حينها".
ولم يخض الوزير في تفاصيل عن حجم الدعم الذي تعتزم الحكومة مواصلة تقديمه للوقود بعد عام 2019.
وتستهدف مصر وصول دعم المواد البترولية إلى ما بين 140 و150مليار جنيه (7.7 - 8.3 مليار دولار) في موازنة 2017-2018 بزيادة بين 40 و50 % .
ويبلغ دعم المواد البترولية المستهدف نحو 101.272 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2016-2017، بارتفاع حاد عن 51.045 مليار جنيه في السنة المالية السابقة.