قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مصر لها مكانة استراتيجية وسوق واعد، مضيفة أن هناك إجراءات للتحرك السريع للمستثمرين والنفاذ للسوق الآسيوي والأفريقي.
وأوضحت أن أن هناك خطة لإعداد مزايا تسويقية للموارد المصرية كالصناعات التعدينية وغيرها، لتحقيق الاستفادة القصوى منها لدعم الاقتصاد القومي.
وأضافت على هامش افتتاح فاعليات مؤتمر "المال جي تي إم" تحت عنوان "تقييم مبكر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي"، أن هناك جدولا زمنيا لحسم قانون الاستثمار الموحد ولائحته التنفيذية.
وأكدت أن الحكومة لديها رؤية واضحة عبر برنامجها الإصلاحي، مشيرة إلى أنه من المقرر عرض القوانين الاقتصادية باللغات الأجنبية لسهولة عرضها المستثمرين، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختلفة (هيئة الرقابة المالية، نقابة المحامين، الهيئة العامة للاستثمار) للاطلاع على كافة الفرص الاستثمارية بمصر والعمل علي حل مشكلات المستثمر للمساهمة في دعم الاقتصاد القومي.
وأوضحت "نصر" أن قانون الاستثمار الموحد أصبح مسئولية البرلمان، مشيرة إلى أن قانون الإفلاس تم إحالته لمجلس الدولة للبت فيه، بالإضافة إلى تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال تمت من جانب الوزارة، ومن المقرر مناقشة عدد من اللوائح التنفيذية لعرضها على البرلمان، لافتة إلى أن الوزارة تعمل حاليا للاستفادة من أدوات الصكوك وقانون هيئة سوق المال بالتنسيق مع إدارة البورصة المصرية.