تستهدف مصر جمع 6 مليارات جنيه ( ما يعادل 329 مليون دولار) من بيع حصص أسهم في شركات حكومية في العام المالي 2017-2108 وذلك في إطار الجهود الحكومية الساعية إلى خلق موارد إيرادات وجذب المستثمرين.
هذا ما صرح به وزير المالية المصري عمرو الجارحي لوكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء، والذي أكد أنه مصر تخطط لطرح أسهم في عدد من الشركات الحكومية، وبصفة أساسية في قطاعي البترول والتمويل، في البورصة هذا العام.
ولم يحدد الجارحي في تصريحاته أسماء الشركات التي ستشملها عملية بيع الأسهم، أو حتى حجم الأسهم المخطط طرحها للبيع على المستثمرين.
وذكرت "رويترز" أن عمليات طرح الأسهم تلك ستعد الأولى منذ العام 2005، حينما قامت الحكومة ببيع أسهم في شركات "اتصالات مصر" و"أموك" و"سيدي كرير."
وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة تمتلك بالفعل عددًا كبيرًا من الشركات العاملة في صناعات مختلفة، بجانب عدة بنوك، لكن جهودها في مجال خصخصة الممتلكات الحكومية له حساسية من الناحية السياسية.
وتعتزم الحكومة المصرية بيع حصص الأقلية التي تتراوح نسبتها من 20-30% في عمليات طرح عام بالبورصة، وهي العمليات التي يُنظر إليها على أنها أكثر شفافية، ومن الممكن أن تساعد أيضًا في تقوية أوضاع سوق المال وجذب المستثمرين.
كان وزير البترول طارق الملا قد صرح العام الماضي أن ثمة ثماني شركات بترول من بين الكيانات التي تفكر حكومته في خصخصتها.
كان طارق عامر محافظ البنك المركزي قد صرح في السابق أن الحكومة تدرس جديًا طرح 20% من أسهم بنك القاهرة، إضافة إلى 40% من أسهم البنك العربي الإفريقي الدولي الذي يمتلك فيه البنك المركزي حصة من الأسهم.
لمطالعة النص الأصلي