قروض متعددة تحصل عليها مصر بين الحين والآخر، وﻻ تزال تنتظر نحو 9 مليارات دولار جديدة قبل نهاية العام الجاري اعتبرها خبراء ضرورة لتعزيز قدرات الاقتصاد في ظل شح الموارد، فيما اعتبرها آخرون "خراب" على المواطن الذي يدفع ثمنها وحده.
وتلقت مصر دفعة ثانية من قرض البنك الدولي، قبل يومين، تقدر قيمتها بمليار دولار من أصل ثلاثة مليارات، فيما حصلت في سبتمبر الماضي على مليار دولار أخرى كدفعة أولى.
واليوم الأربعاء، قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن مصر تستهدف الحصول على تمويل خارجي بإجمالي تسعة مليارات دولار في السنة المالية 2017-2018.
وأضاف كوجك، في تصريحات هاتفية، أن التمويل المستهدف ينقسم ما بين أسواق الدين والمؤسسات المالية الدولية.
وتنقسم إلى 3 مليارات دولار من أسواق الدين الدولية وما بين 5 و6 مليارات دولار من خلال مؤسسات مالية دولية.
رفع الاحتياطى
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الاحتياطى الأجنبى لمصر تلقى مليار دولار من البنك الدولى تمثل قيمة الشريحة الثانية من قرض قيمته 3 مليارات دولار، مؤكدًا أن ذلك يعمل على رفع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر.
إيهاب سعيد، الخبير الاقتصادى، قال إن حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض البنك الدولى بقيمة مليار دولار، أمر إيجابى للاقتصاد المصرى، سواء من خلال تأكيده على ثقة المؤسسات الدولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، أو تعزيز الاحتياطى النقدى الأجنبى.
التصنيف
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، قالت إننا نسعى إلى إجراء تقييم مبكر للإجراءات الحكومية، ووضع المؤشرات الاقتصادية خلال الوقت الحالي، ومستقبلها، مؤكدة على أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد المصري.
وأوضحت وزيرة الاستثمار أن حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي، بقيمة 3 مليارات دولار، تعد خطوة جيدة لدعم الاقتصاد القومي، وتعد مؤشرا لقياس نجاح الاقتصاد القومي، وتأكيد تعافيه وثقة المؤسسات الدولية.
تأثيرات محدودة الخبير اﻻقتصادي وائل النحاس، قال إن البرنامج تعتمد ركائزه اﻷساسية على تنشيط البنية التحتية، وتنمية المناطق العشوائية وعلى رأس تلك الخطة النهوض بمحافظات الصعيد، مشيرا إلى أن قرض البنك الدولي بالتحديد تربطه عدة شروط تقيد طرق استخدامه، على النقيض من شروط البنوك الأخرى. وأضاف النحاس، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أنه ﻻبد من تنفيذ الشروط الموقعة قبل الحصول على القرض من البنك الدولي، موضحا أنه في حالة عدم تنفيذ الشروط لم يتم منح الدفعة التي تليها من قيمة القرض اﻹجمالية. وحول تأثير قيمة القرض على اﻻقتصاد المحلي، أوضح النحاس أن هناك تأثيرات محدودة يشهدها اﻻقتصاد المصري عقب الحصول عليه، مشيرا إلى أن أبرزها ارتفاع قيمة النقد الدولي، وانخفاض بسيط محتمل في سعر الدوﻻر لفترة وجيزة للغاية. وأشار النحاس إلى أن القرض يتميز بانخفاض قيمة الفائدة وامتداد فترة السماح مدة تصل إلى 12 عاما، إضافة إلى أنه يساهم في تنشيط اﻻستثمار المحلي ورفع أعداد اﻷيدي العاملة بسبب المشروعات التنموية التي يساهم في تنفيذها.
ضرورة قصوى
أستاذ اﻹدارة واﻻستثمار، محمد الشوادفي، اعتبر أن الحصول على قرض البنك الدولي يعد ضرورة قصوى ﻻبد من تنفيذها من أجل مساندة المشروعات التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي. واضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أنه من المقرر أن يساهم في إنعاش اﻻقتصاد المصري لوقت ما، وخاصة أن قيمته يتم الحصول عليها بالعملة الصعبة، مما يساهم في رفع قيمة اﻻحتياطي النقدي في الوقت الحالي، إضافة إلى تثبيت أسعار السلع وعدم ارتفاع المنتجات الأساسية نتيجة ثبات سعر الدوﻻر. ولفت الشوادفي إلى العواقب والنتائج السلبية للحصول على القرض معلقة على الخطة الموضوعة للمشروعات المقرر استغلال قيمة القرض في تنفيذها، موضحا أن الدولة ﻻ تقوم بالقدوم على توقيع اتفاقية للحصول على قرض ما دون عمل دراسة جدوى منه وتحديد عواقبة وتأثيراته السلبية في المستقبل. وأكد الشوادفي أن القرض من المقرر أن يساعد الحكومة الحالية على تنفيذ بعض المشروعات المعلقة المقرر تنفيذها، مشيرا إلى أنه سوف يساهم في تعجيل الخطط اﻻستثمارية المؤجلة.
وقالت وزارة المالية إن مصر تستهدف الحصول على تمويل خارجي بإجمالي 9 مليارات دولار في السنة المالية 2017-2018.
عواقب سلبية
وفي المقابل، قال الخبير اﻻقتصادي الدكتور شريف الدمرداش، إن هناك عواقب سلبية ينتظرها اﻻقتصاد المصري نتيجة الحصول على قرض البنك الدولي، مشيرا إلى أن أبرزها تتمثل في رفع الدعم مرة أخرى عن المحروقات "الوقود"، وزيادة أسعار الكهرباء، إضافة إلى رفع قيمة الدمغة. وأضاف الدمرداش، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن تجارب مصر السابقة في الحصول على قروض أبدت فشل الحكومة في استخدامها وتحديد رؤية استثمارية لها، مضيفا أن الحكومة أثبتت أن حصولها على القرض أصبح مجرد حياة أو موت. وتوقع الدمرداش أن تقديم الحكومة تعهدات جديدة للبنك الدولي من أجل الحصول على القرض دون تنفيذ أي معيار من المعايير السابقة، المتمثلة في رفع الدعم وزيادة اﻷسعار، مشيرا إلى أن ذلك يعد دليلا على الحاجة الملحة من الحكومة للقرض في الوقت الحالي. واستبعد الدمرداش حدوث أي طفرة اقتصادية نتيجة الحصول على قرض البنك الدولي، قائلا: الدولة حصلت على قروض ومنح متعددة من الخارج ولم تحدث أي طفرة في اﻻقتصاد، بل وصل اﻷمر إلى تفاقم أزمات جديدة وارتفاع في نسب التضخم وارتفاع مستمر في اﻷسعار، وإغلاق العديد من المصانع نتيجة اﻷزمات المالية، فكيف يساهم قرض البنك الدولي في انتعاش اﻻقتصاد؟.
وشدد الخبير اﻻقتصادي على خطورة استخدام القروض في تغطية عجز الموازنة، مؤكدا على توالي التأثيرات السلبية بعدها، مشيرا إلى أنه من الضروري استغلاله في المشروعات اﻻستثمارية والإنتاجية. واتفقت مصر في 2015 على قرض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات وعلى قرض من البنك الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات بجانب اتفاقها العام الماضي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
ولا يدخل قرض البنك الدولي البالغ قيمته ثلاثة مليارات دولار ضمن المليارات الستة المطلوبة للحصول على قرض صندوق النقد.