أصدر قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية بخضوع خدمة الإنترنت للضريبة العامة على المبيعات حال استخدامها عن طريق التليفون الأرضي وليس الهاتف المحمول.
وقالت إن خدمة الإنترنت في مصر تخضع للضريبة العامة على المبيعات وقانون الضريبة العامة، الأمر الذي يقضي بخضوع هذه الخدمة التى تتم عن طريق التليفون الأرضي للضريبة العامة على المبيعات، وهو ما لم ينطبق على تقديم الخدمة عن طريق الهواتف المحمولة.