قضت محكمة إدارية في فرنسا ببطلان قرار بلديه كاليه بحظر توزيع الطعام على اللاجئين في بعض مناطق المدينة.
وحسب "الأناضول"، اليوم الأربعاء، بتَّت المحكمة الإدارية في مدينة ليل في الطعون التي تقدمت بها عشر منظمات إغاثية على تعميم بلدية كاليه "شمال" حول الحظر.
واعتبرت المحكمة أنَّ الحظر الذي فرضته البلدية على منظمات الإغاثة الانسانية يتعارض مع حرية الحركة والتجمع، محذِّرةً أنَّه لا يمكن عرقلة الأنشطة الرامية لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين.
وفي أكتوبر الماضي وعقب تفكيك مخيم كاليه المعروف باسم "الغابة"، أصدرت البلدية قرارًا بحظر تجمع اللاجئين في المنطقة التي توزع فيها المنظمات الطعام عليهم؛ بغية الحيلولة دون إعادة تأسيس المخيم، ولاحقًا وسعت نطاق الأماكن التي يشملها الحظر.
ونصَّ التعميم الذي أصدرته البلدية على حظر الحمامات المتنقلة في المنطقة، حيث تعد كاليه محطة هامة على طريق اللاجئين الراغبين في الوصول إلى بريطانيا.
وعقب تفكيك المخيم، وزَّعت السلطات الفرنسية نحو عشرة آلاف لاجئ، على مناطق مختلفة في أرجاء البلاد.