أصدر وزير المالية عمرو الجارحي، قرارا بتحصيل المبالغ التي تزيد عن الحد الأقصى للأجور لصالح الخزانة العامة للدولة، ويتم تحويلها على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي خلال 10 أيام من تاريخ التحصيل.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن منشور رقم 1 لسنة 2017 نظم آلية متابعة تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 الخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
وأضافت المالية أن هذا المنشور يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية لضبط النظام المالي وتحديد الجهة المسئولة عن متابعة تطبيق القواعد المقررة للحد الأقصى للدخول تمهيدا لإعداد تقرير شامل بالإجراءات التي تم اتخاذها والمبالغ الزائدة عن الحد الأقصى منذ بدء تطبيق القانون.
وتضمن المنشور قيام وزارة المالية بالنظر كافة الجهات المخاطبة بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 والخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة مع ضرورة الالتزام بأحكامه وكذلك بالقواعد التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة تقوم بالتنسيق مع الإدارة المختصة وذلك لتحديد قيمة ما تقاضاه العامل ومصادره ونوعياته مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الاقصى للدخل.
وقالت المالية أنه سيتم إخطار العامل عن طريق مجموعة العمل المشار إليها في البند (2) بقيمة المبالغ التى صرفها بالزيادة عن الحد الاقصى للدخل وذلك خلال ثلاثين يوما من نهاية العام الميلادي التى صرفت فيه المبالغ المشار اليها.
كما يلتزم كل عامل تم اخطاره من قبل إدارة الحسابات بتقاضيه مبالغ بالزيادة عن الحد الأقصى أن يرد تلك المبالغ الى الوحدة الحسابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره وفى حالة امتناعه عن رد المبلغ تقوم الجهة الادارية التابع لها العامل باستقطاع هذا المبلغ من أية مبالغ مستحقة له لديها، أو لدى أي جهة اخرى وذلك في موعد غايته نهاية شهر ديسمبر من العام التالي للعام التى صرفت فيه تلك المبالغ وذلك في حدود القواعد المقررة قانونيا.