قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الحصيلة الضريبية ارتفعت في بنسبة 130% خلال الفترة من يناير حتى مارس 2017.
وأضاف المنير في بيان اليوم الخميس، أن هدف الوزارة هو زيادة الإيرادات الضريبية بالنسبة للناتج الإجمالي بحيث يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضريبة وبالتالي تأخذ الدولة نصيبها العادل من الإيرادات.
وأوضح نائب الوزير أنه تم وضع خطة للإصلاح خلال الفترة الماضية ومنها تطبيق قانون القيمة المضافة لتوسيع القاعدة الضريبية، وتطبيق قانون إنهاء المنازعات والتعديلات التي تمت بشأن بعض ضرائب الدخل.
وأكد المنير أنه نظرا للظروف التي يمر بها المجتمع الآن وخاصة بعد تحرير سعر الصرف، تقوم وزارة المالية بعمل حزمة من الإجراءات لمد شبكة الحماية الاجتماعية يتم الإعلان عنها قريبا، حيث أن هناك اقتراح مقدم إلى مجلس الوزراء، فيما يسمي الخصم الضريبي وهدفه زيادة تصاعدية الضريبة.
وتابع نائب الوزير: "لدينا شرائح تبدأ من 10% لمن يصل دخله إلى 30 ألف وتزيد لمن يصل دخله إلى 200 ألف أي تصل إلى 22.5%، وبالنسبة للشريحة الأولى يأخذ خصم ضريبي قد يصل إلي 75% أي إذا كانت الضريبة 100 جنيه مثلا يتم خصم 75جنيه بحيث يدفع 25 جنيها فقط، ثم الشريحة الأعلى تأخذ خصم يصل إلى 40%".
وقال المنير إنه لم يتم الوصول إلى السيناريو النهائي، ولكن هذا يحقق فاعلية العدالة الاجتماعية حيث أن الأقل دخلا يدفع ضريبة أقل والأكثر دخلا يدفع أكثر، مؤكدا أن فكرة زيادة الإعفاء يستفيد منها الأقل دخلا والأكثر دخلا وبالتالي لن تتحقق فكرة العدالة الاجتماعية.