أيام قليلة وتنتهي اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، من مناقشة قانون الاستثمار الجديد المقدم من الحكومة، والذي ينتظره المستثمرون لكي تتضح أمامهم الصورة بشكل كامل والتعرف على مواده التي ستدير عملية الاستثمار في مصر.
ويتضمن القانون الجديد 114 مادة، تم الانتهاء من مناقشة 100 مادة منه خلال الاجتماع اﻷخير للجنة الاقتصادية بعد مراعاة ملاحظات مجلس الدولة على القانون.
وأثار القانون جدلًا كبيرًا منذ تقديمه إلى مجلس النواب من جانب الحكومة، وشهدت جلسات مناقشته شدا وجذبا بين أعضاء اللجنة والمسئولين إلى أن انتهت من معظم مواده، ولم يتبق سوى عدد من المواد عليها خلافات بين اﻷعضاء.
«حسم المواد الخلافية اﻷسبوع المقبل»
وقال عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة 100 مادة من القانون، وبذلك لا يتبقى سوى 14 مادة للانتهاء منه نهائيا، مشيرًا إلى أن اﻷسبوع المقبل سوف يشهد الانتهاء من مناقشة تلك المواد ثم عرض القانون على الجلسة العامة للموافقة عليه.
وأضاف «الجوهري»، في تصريحات لـ«مصر العربية»، أن القانون يحتوي على مميزات كثيرة للمستثمرين على حساب الحكومة، لافتًا إلى تلك المميزات تتمثل فى الحوافز وإعفاءات الطاقة والجمارك وإلغاء المناطق الحرة الخاصة.
وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية، أن هناك خلافات بين أعضاء اللجنة حول بعض مواد القانون والتي لم تحسم بعد وتتمثل فى تملك اﻷراضي وهل ستكون حق انتفاع أم بالمجان، وكذلك نوعية الاستثمارات وعدم اشتراط القانون لجنسية المستثمرين.
ولفت الجوهري، إلى أن هذه الخلافات سوف تحسم بشكل نهائي في اجتماع اللجنة القادم لمناقشة القانون، على أن يتم الانتهاء منه في هذا الاجتماع وعرضه على الجلسة العامة للموافقة عليه، متوقعًا أن يتم التصويت منتصف أبريل المقبل.
وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية إلى أنه رغم مميزات قانون الاستثمار إلا أنه ليس الحل النهائي لمشكلة الاستثمار في مصر، لأننا نحتاج إلى قوانين أخرى بجانبه مثل اﻹفلاس والعمل وحماية المستهلك لتهيئة مناخ الاستثمار إضافة إلى طرح مشروعات استثمارية كبرى وخريطة استثمارية من جانب الدولة.
«إشادة بالقانون»
وكان عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، قال إن وزارة المالية ترفض فكرة وجود إعفاءات ضريبية في قانون الاستثمار، ولكنها مع تأييد إعطاء حوافز استثمارية لتشجيع الاستثمار.
كما أشاد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، فى تصريحات صحفية، بالقانون خاصة إلغاء المناطق الحرة الخاصة للحد من دخول سلع ومنتجات كاملة التصنيع إلى البلاد بعكس الغرض التي تم من خلاله إنشاء تلك المناطق وهو التصدير.
«مطالبات لرئيس الجمهورية بالتدخل»
وقال السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن الخلافات حول تملك اﻷراضي في القانون طبيعية، لأن هذه المسألة مختلف عليها في معظم بلاد العالم، مشيرًا إلى أن اتخاذ القرار فيها يكون سياسيًا وليس اقتصاديًا، مطالبًا رئيس الجمهورية بالتدخل وحل هذه المشكلة.
وأضاف «بيومي» في تصريحات لـ«مصر العربية»، أن المستثمر لو لم يحصل على اﻷراضي بسهولة ومنطق من خلال قانون الاستثمار فإنه سيترك مصر ويتجه للبلاد الأخرى، ونحن في أمس الحاجة لزيادة الاستثمارات في الفترة الحالية، ولذلك يجب أن يتضمن القانون وجود الثلاثة أنواع سواء التملك أو حق الانتفاع أو الحصول على اﻷرض بالمجان تحفيزًا للمستثمرين.
وطالب رئيس اتحاد المستثمرين العرب، بإدخال المزيد من التسهيلات في القانون سواء في الضرائب أو فض المنازعات أو الاستثمارات الصناعية التي تحتاج إليها مصر لتصدير المنتجات وتوفير العملة الصعبة وفرص العمل.
«القانون الحالي أفضل..والمشكلة فى التنفيذ»
«اﻹبقاء على القانون الحالى مع إدخال بعض التعديلات عليه أفضل من إصدار قانون الاستثمار الجديد» هذا ما أكده الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد الذي تتم مناقشته حاليًا لم يضف جديدًا.
وأوضح نافع، في تصريحات لـ«مصر العربية»، أن القانون الحالي أفضل سواء في الصياغة أو دقة المواد والامتيازات والمزايا، لافتًا إلى أن المشكلة ليست في القانون وإنما التنفيذ، ولذلك من الممكن إدخال بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون الحالي بدلاً من إصدار قانون جديد متسائلًا: «لماذا نصدر قانونا جديدا لا يضيف شيئا؟».