قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنَّ تركيا ستستمر في علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، إلا أنَّها ستراجع كل العلاقات السياسية والإدارية بما يشمل اتفاقًا لكبح الهجرة بعد الاستفتاء الذي سيجري على التعديل الدستوري في 16 أبريل المقبل.
وصرَّح أردوغان، في مقابلة مع محطة "سي.إن.إن ترك"، اليوم الخميس: "كل شيء في علاقات تركيا مع أوروبا من الألف إلى الياء سيراجع بعد استفتاء 16 أبريل على تعديلات دستورية ستوسع من سلطاته".
وتوترت علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي بشدة بعد أن ألغت دولتان عضوان بالاتحاد تجمعات مزمعة في أراضيهما كان سيحضرها وزراء أتراك لحشد الدعم للتصويت "بنعم" في الاستفتاء.
وأرجعت ألمانيا وهولندا قرارهما إلى مخاوف أمنية، لكن أردوغان اتهمهما بـ"استخدام أساليب نازية وسحق حرية التعبير"، ولم يقدم اعتذارًا اليوم عن التشبيه بالنازية.
وقال: "لقد انزعجتم عندما نقول إنَّها فاشية ونازية لكن ما تفعلوه يناسب هذا التعريف."
وأضاف أنَّ دولًا أوروبية تسمح بفعاليات لمن يروجون لرفض التعديلات فيما تمنع مسؤولين أتراكًا ممن يحشدون التأييد للموافقة عليها.
واتهم ألمانيا بدعم الإرهاب، وقال إنَّ ليس لديه خطط لزيارتها قبل الاستفتاء على خلاف تقارير إعلامية صدرت في الآونة الأخيرة.