استقبلت، وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، المدير التنفيذي للبنك الدولي الدكتور "ميرزا حسن"، لبحث سياسات الحماية الاجتماعية والحد من الفقر وأهمية الانتقال التدريجي من الحماية إلى التمكين الاقتصادي.
جاء ذلك من خلال إيجاد فرص عمل خاصة لفئات الشباب والنساء وغيرهم من الأفراد القادرين على العمل والذين يعانون من البطالة أو العمالة المؤقتة، بهدف تشجيعهم على زيادة دخلهم وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأطلع المدير التنفيذي للبنك الدولي على نتائج برامج الدعم النقدي التي تبنتها الوزارة قبل عامين حتى وصلت إلى 1,5 مليون أسرة مصرية بما يمثل أكثر من 6 ملايين مواطن.
وأكدت والي، على أهمية دعم البنك في تعزيز سبل تحسين آليات الاستهداف والتحقق للبرنامج لضمان وصول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفقراء مع التركيز على الشباب والمرأة.
وأوضحت الوزيرة للمدير التنفيذي للبنك الدولي، اهتمام الحكومة بالفئات الدنيا من الطبقة المتوسطة من حيث توفير فرص التدريب والتأهيل وإيجاد بيئة عمل داعمة للعمل والإنتاج والاستثمار، وبصفة خاصة في المناطق الأكثر فقراً، وذلك تفادياً للهجرة الداخلية والهجرة غير الشرعية وما يمثلاه من تحدي وتعطيل لعجلة التنمية، وحرصاً على تطوير شبكات حماية اجتماعية مُنتجة لا تمثل عبئاً على موازنة الدولة الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية.
وأشارت الوزيرة إلى خطورة الزيادة السكانية التي تشهدها مصر حالياً، واتفق معها في ذلك الدكتور ميرزا مستشهداً بدول أخرى نجحت في الحد من الزيادة السكانية مما عجل بدفع جهود التنمية وتحقيق نتائج انعكست على المجتمع بشكل أسرع وأشمل وأكثر إنصافاً.
وخلال اللقاء الذي عقد بالوزارة، ناقش الجانبان إمكانية دعم البنك الدولي لبرامج الطفولة المبكرة في مصر، مع التأكيد على إن التنمية في الطفولة هي استثمار واعد في الأجيال القادمة، وهو ما تحرص عليه الوزارة في تطبيقها لبرامج الدعم النقدي المشروط .