لحظات تكاد تكون فارقة في حياة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، «صاحب القرارات العاجلة»، بدأت بإعلان تعويم الجنيه وطرح شهادة «بلادي» للمصريين في الخارج، والإبقاء على الحد الأقصى للإيداع النقدي بالدولار، وانتهت بالوعكة الصحية التي تكاد أن تزيحه عن كرسي رئاسة البنك المركزي.
وأجرى محافظ البنك المركزي يوم 9 مارس الجاري عملية جراحية دقيقة في مستشفى أتوس كلينيك المتخصص في جراحات العظام بمدينة هايدلبرج الألمانية، بمعرفة جراح العظام فريتز تورى، لزرع 3 مسامير في الحوض والفخذ في جراحة طويلة ومعقدة، شددوا الأطباء المعالجون بعدها على ضرورة الراحة التامة لمدة أسبوعين بعد الجراحة ليبدأ بعدها العلاج الطبيعي، وهو ما فتح الباب أمام وجود تكهنات برحيل طارق عامر عن البنك المركزي وترشيح شخصيات مصرفية تتولي المسئولية خلفه.
وتم تعيين طارق عامر، محافظًا للبنك المركزي في 27 نوفمبر 2015، وتستمر ولايته 4 سنوات قابلة للتجديد مرة أخرى من قبل رئيس الجمهورية.
ويقوم حاليا كلا من لبنى هلال، وجمال نجم، نائبى محافظ البنك، بتسيير أعمال البنك، لحين صدور قرار من القيادة السياسية باختيار من يخلف «عامر» أو استمراره في منصبه لحين تماثل شفاؤه.
ودفعت جميع التكهنات برحيل عامر، إلى الخروج لوسائل الإعلام، والتأكيد أنه بصحة جيدة وسوف يعود إلى القاهرة غدا، على أن يرجع ليمارس عمله من مكتبه مطلع الأسبوع المقبل، مؤكدا أنه لم يعتذر عن منصبه، ولا يوجد أي أسباب تدفعه للاعتذار.
وفي المقابل، تباينت ردود أفعال عددا من المهتمين بالشأن الاقتصادي والمصرفي والخبراء، حول ترشيحات عديدة لشخصيات قادرة على خلافة «عامر» في منصبه، حال رحيله، خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف الذي وصفوه بـ«القرار المزعج».
الخبير اﻻقتصادي الدكتور خالد الشافعي، قال إنه من الأفضل أن ينأى طارق عامر عن منصبه في الوقت الحالي، خاصة في الظروف العصيبة التي يشهدها الوضع اﻻقتصادي الراهن، مضيفا: من المفترض أن يستكمل عامر مسيرته في فترة النقاهة، وترك المنصب لمن لديه القدرة على وضع خارطة تنقذ السياسة المصرفية.
وأضاف في تصريحاته لـ«مصر العربية» أن طارق عامر هو المسئول اﻷول عن القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا والتي أثرت في الاقتصاد والسوق المصرفي، حتى وإن كانت تلك القرارات لديها شوائب سياسية ولو كان مرغما على تنفيذها.
وحول اﻷسماء التي من المتوقع ترشيحها لخلافة «عامر» رأى الخبير اﻻقتصادي أن هشام عز العرب، رئيس البنك التجاري الدولي، من أبرز اﻷسماء التي أخذت نصيبها من الظهور والترسيم اﻹعلامي، متوقعا أن يحتل رئاسة البنك المركزي المصري نتيجة ما وصل إليه الفترة اﻷخيرة من إقناع الكثيرين بكفاءته وقدرته على اﻹدارة الناجحة.
ومن المثير للدهشة أن طارق عامر حاول إزاحة هشام عز العرب، من منصبه من خلال القرار الذي أصدره في شهر مارس من العام الماضي، والذي ينص على ألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر عن ت9 سنوات متصلة أو منفصلة.
وقال طارق عامر محافظ المركزي، وقتها إن القرار يسري على الرئيس التنفيذي الذي يقضي 9 سنوات في منصبه «في بنك واحد»، حيث شمل القرار 8 قيادات مصرفية تعمل في مناصب تنفيذية في البنوك التجارية من بينها هشام عز العرب رئيس التجاري الدولي وحسن عبدالله من العربي الإفريقي الدولي.
وقضى هشام عز العرب أكثر من 10 سنوات رئيسا تنفيذيا للبنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر.
ورأى «الشافعي» ضرورة استبعاد عامر عن منصبه وتعيين محافظ جديد يكون قادر على وضع خطة جديدة لانعاش السوق المصرفي واﻻقتصادي.
فيما رأي الخبير اﻻقتصادي، شريف الدمرداش، أن طارق عامر، من المؤكد أنه سوف يقدم على تقديم استقالته خلال اﻷيام المقبلة، مرجعًا ذلك إلى سببين، الأول يتمثل في كونه استنفذ كل ما لديه من إضافات وقرارات من شأنها أن تساهم في إصلاح الوضع اﻻقتصادي الحالي، والثاني وضعه الصحي بعد إجراء العملية الجراحية والتي سوف تعيق حركته بشكل كبير، ما يجعله غير قادر على أداء مهامه على أكمل وجه.
وتوقع «الدمرداش» أن يتولي المنصب خلفا لعامر، حال رحيله، ثلاثة شخصيات يتقدمهم هشام عز العرب، رئيس البنك التجاري الدولي، ومحمد بركات، ونضال عصر، رئيس البنك المصري الخليجى.
وتسلم نضال القاسم عصر، الرئيس التنفيذي للبنك المصري الخليجي مهام منصبه الجديد رسميًا في مطلع 2015، خلفًا لمحمد الإتربي الذي تولى رئاسة بنك مصر.
وصدر قرار تعيين نضال عصر، فى منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري لشئون السياسة النقدية، في 5 من أكتوبر 2013، عقب استقالة لبنى هلال، من هذا المنصب، في الأيام الأخيرة في عهد الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي المصري الأسبق.
ويأتي في قائمة الترشيحات، محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية السابق، حيث سبق له أن شغل منصب رئيس اتحاد بنوك مصر لدورتين متتاليتين.
فيما لم تختلف رؤية الخبير اﻻستثماري، مصطفى بدرة، عن الآراء السابقة، يحث حتى أكد أن مصر بها كفاءات تستطيع إدارة المنظومة الاقتصادية والمصرفية، مشيرا أن اﻷمر لن يتوقف على شخص بعينه.
وأضاف في تصريحاته لـ«مصر العربية» أنه من الصعب أن يتم تحديد أسماء شخصيات بعينها في الوقت الحالي، معلقا أن المنصب تحكمه عدة عوامل تساهم في تحديد المرشح اﻷبرز لتوليه المنصب، أبرزها الضغوط السياسية واﻹعلامية.
وفي المقابل، قال الخبير المصرفي، ماهر هاشم، إن الوظيفة الحكومية تستلزم أن يكون الموظف بصحة جيدة بداية من العامل إلى الرئيس، وهو ما يرجح استبعاد «عامر» من منصبه في أسرع وقت، مشددا على أن الوضع اﻻقتصادي الحالي يحتاج إلى رجل واع وصاحب عقلية يقظة.
وأضاف «هاشم» في تصريحات لـ«مصر العربية» أن المناصب ﻻ تبقى على اﻷشخاص ولكنها تبقى على القرارات والاتجاهات والتنفيذات المتبعة، ﻻفتا إلى أن القرارات الاقتصادية غير متعلقة بشخص.
وبسؤاله عن أبرز المرشحين لخلافة طارق عامر إذا ما تم تنحيه عن منصبه، شدد «هاشم» على ضرورة تولية مسئول مغمور بعمله، غير مهتم بالشهرة واﻷضواء، والظهور الإعلامي.