أطلق المغرب بشراكة مع الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروعًا لتقييم السياسات العمومية من أجل تنمية بشرية منصفة.
وحسب "الأناضول"، سيموِّل المشروع بشكل مشترك، الحكومة المغربية والوكالات السبع التابعة للأمم المتحدة الموقعة على الاتفاق، بميزانية تصل إلى أربعة ملايين دولار.
ووقع على اتفاقية الشراكة، بالعاصمة الرباط، كل من الحسن المنصوري الكاتب العام للمرصد المغربي للتنمية البشرية "حكومي"، وممثلو سبع وكالات وصناديق تابعة للأمم المتحدة.
وقال المنصوري إنَّ الهدف من المشروع هو القيام بمجموعة من التقييمات لأعمال القطاعات الحكومية المغربية في مجال التنمية البشرية.
وأضاف: "سنقوم بمجموعة من الدراسات في مجالات الصحة والتعليم والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية".
ولفت إلى أنَّ الاتفاقية تأتي كاستمرارية لاتفاقيتين سابقتين، الأولى همت إحداث المرصد من خلال شراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، والثانية خصصت للدعم التقني للمرصد، بشراكة مع وكالات أممية.
وأوضح المنصوري أنَّ التعاون مع الأمم المتحدة في هذا المجال انطلق سنة 2007.
وتدعم سبع وكالات وصناديق أممية مشروع تقييم السياسات العمومية المغربية، وهي برنامج الأمم المتحدة للتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة.
والثلاثاء الماضي، أظهر مؤشر التنمية البشرية لسنة 2016، الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنَّ المغرب حقَّق تقدُّمًا بطيئًا جدًا في مؤشر التنمية البشرية.
وانتقل البلد من المركز 126 إلى 123، من أصل 188 بلدًا شملها التقرير الأممي.
ووضع التقرير الذي تمَّ تقديمه بالعاصمة السويدية ستوكهولم، المغرب في خانة الدول "متوسطة التنمية".