قال النائب هيثم الحريري عضو تكتل 25-30 البرلماني، إن ائتلاف الأغلبية البرلمانية «دعم مصر» هو المسؤول الأول عن ممارسات الحكومة، خصوصا رفع أسعار الخدمات التي كان آخرها تذكرة المترو، مشيرا أن هذا الارتفاع لن يكون الأخير في الإجراءات التي ستتخذها الحكومة.
وأضاف لـ"مصر العربية" أن الأغلبية البرلمانية تمرر كل إجراءات الحكومة دون محاسبة، وهي التي منحتها الثقة، مرتين قبل ذلك، وتمرر لها كل قراراتها بدون أي مساءلة.
وتساءل الحريري عن الرؤية التي قدمتها الحكومة، للبرلمان وبناء عليها وافقت الأغلبية البرلمانية على زيادة أسعار مترو الأنفاق، وكيف ستقلل الخسائر المقدرة بحوالي 200مليون جنيه سنويا، وسداد ديونه التي وصلت 500مليون جنيه.
وتابع هل الرؤية تشمل على سبيل المثال زيادة الاستثمارت داخل محطات المترو واستغلال مساحاتها الشاسعة، في زيادة دخل الهيئة، من خلال الدعاية في العربات وعلى التذكرة، أم أن الأمر مجرد جباية فقط.
وأوضح الحريري، أن الحكومة في كل الخدمات المتعرثة لا تعرف حلا سوى فرض جباية جديدة على المواطنين، دون تقديم رؤية واضحة لتجاوز الأزمة، مشيرا إلى أن ذلك حدث في إقرار قانون الخدمة المدنية، والقيمة المضافة، وزيادة أسعار الكهرباء وغيرها.
وألمح إلى أنه من الواجب أن نتساءل حاليا مع إقرار الزيادة على الأسعار بالمترز، هل تم إصلاح منظومة الماكينات الداخلية التي تهدر أكثر من 10% من الإيرادات منذ سنوات دون مواجهة ذلك.
ونوه الحريري إلى أن الحكومة لا تملك تصورا لإدارة مرفق المترو بشكل صحيح مشيرا إلى أن الزيادة التي أقرت ربما لن تكون هي الأخيرة، متسائلا هل الجنيه الذي أقرته الهيئة سيحقق المستهدف من الأرباح أم أن الحكومة تتعامل مع المواطنين بمنطق: “ القطاعة" بفرض زيادة كل فترة.
وطالب عضو مجلس النواب بضرورة وجود عائد يلمس المواطن بموجب هذه الزيادة على مستوى الخدمة والانضباط وغيرها.