تواجه السعودية دعوى قضائية جديدة تطالب بتعويضات بستة مليارات دولار أقامتها عشرات من شركات التأمين التي تسعى لتحميل المملكة المسؤولية عن أضرار لحقت بأعمال وممتلكات بسبب هجمات 11 سبتمبر 2001 .
وحسب "رويترز"، اليوم الجمعة، فإنَّ الدعوى التي أقيمت في المحكمة الجزئية الأمريكية بمانهاتن هي أحدث محاولة لجعل السعودية مسؤولة قانونيًّا عن تلك الهجمات.
وقتل نحو 3000 شخص في الهجمات التي شُنَّت بأربع طائرات ركاب مخطوفة صدمت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك وارتطمت الثالثة بمبنى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قرب العاصمة واشنطن في حين سقطت الرابعة في حقل في بنسلفانيا.
وتتهم شركات التأمين المملكة العربية السعودية ومنظمة خيرية تابعة للدولة بتقديم تمويل ودعم مادي آخر مما مكَّن تنظيم "القاعدة" وزعيمه أسامة بن لادن من تنفيذ الهجمات.
ومرارًا، نفت الحكومة السعودية أي تورط في الهجمات، وحظيت المملكة لفترة طويلة بحصانة واسعة من الدعاوى القضائية المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، إلا أنَّ ذلك تغيَّر في في سبتمبر الماضي، عندما أبطل الكونجرس الأمريكي حق النقض "الفيتو" الذي استخدمه الرئيس السابق باراك أوباما وتبنى قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، ما يسمح بالسير قدمًا في مثل تلك الدعاوى القضائية.
وقالت شركات التأمين إنَّها تخطط لإظهار أنَّ هجمات 11 سبتمبر كانت عملًا من أعمال الإرهاب الدولي".
وأقيمت سبع دعاوى قضائية أخرى على الأقل أيضًا في محكمة مانهاتن بالنيابة عن أفراد.