«ما هو مصير أموال زيادة أسعار تذكرة المترو؟».. سؤال تبادر لذهن الكثير من المواطنين بعد إقرار وزارة النقل زيادة أسعار التذاكر بنسبة وصلت إلى 100 %.
وتشمل الزيادة الجديدة رفع سعر تذكرة المترو العادية إلى 2 جنيه، والمخفضة إلى جنيه ونصف، وجنيه واحد لأصحاب الحالات الخاصة وذوي الاحتياجات.
ويوجد بالقاهرة الكبرى عدد 3 خطوط لمترو الأنفاق يمكن للراكب أن يتنقل بينهم باستخدام نفس التذكرة، حيث يصل طول الخط الأول "حلوان – المرج" إلى 44 كيلو متر بعدد محطات 35 محطة، ويصل الخط الثاني "الجيزة – شبرا الخيمة" إلى 25 كيلو متر بعدد محطات 20 محطة، ويصل طول الخط الثالث "العتبة – الأهرام (روكسي)" إلى 10 كيلو مترات بعدد محطات 9 محطات. (جاري استكمال مراحل الخط)، ليصل إجمالي عدد المحطات العاملة بالخطوط الثلاثة إلى 64 محطة بإجمالي طول حوالي 79 كيلو مترا يتجول خلالها 3 ملايين مواطن بشكل يومي.
وزير النقل الدكتور هشام عرفات، أشار إلى أنه منذ عام 2010 وحتى الآن حقق المترو خسائر مضاعفة بسبب استمرار وثبات قيمة التذاكر منذ 11 عامًا، مع ارتفاع تكلفة التشغيل والصيانة، وارتفاع تكلفة قطع الغيار نتيجة لزيادة أسعار السوق العالمية.
وأوضح أن المترو يحقق إيرادات سنوية تبلغ نحو 716 مليون جنيه من «تذاكر - إعلانات - تأجير محلات»، وتبلغ المصاريف السنوية 916 مليون جنيه «تكلفة التشغيل والصيانة»، ويحقق المترو خسائر سنوية تبلغ نحو 200 مليون جنيه، فضلًا عن الديون المتراكمة على المترو لدى عدد من الوزارات والشركات والتي وصلت إلى 500 مليون جنيه.
وقال إن زيادة قيمة تذكرة المترو ستزيد من موارد هيئة مترو الأنفاق 600 مليون جنيه، وسيتم من خلالها دفع المديونيات المتراكمة حتى العام 2018.
وأضاف عرفات، أنهم سيقترضون مبلغًا ماليًا آخر من الخارج، لتطوير الخط الأول من مترو الأنفاق، وهذه الاستدانة سيتم تسديدها في عامين، لافتًا إلى أن هناك مفاوضات مع وكالة التنمية الفرنسية وبنك الإعمار الأوروبي من أجل الحصول على قرض بقيمة مليار يورو لتطوير خطوط المترو.
وأشار عرفات، إلى أنه كان ضمن الفريق الذي عمل في إنشاء خط المترو الأول في العام 1987، مؤكدًا أنه منذ هذا التاريخ لم يحدث أي تطوير للبنية الأساسية لهذا الخط وأن عام 2008 كان هناك خطة لتطوير المترو ولكنها توقفت بقيام الثورة، وتحولت ميزانيتها لسداد مطالب فئوية.
رحلة الزيادة
ومنذ بداية تشغيل المترو عام 1987 تم تحديد سعر التذكرة بـ10 قروش تذكرة موحدة، ومع افتتاح أول مرحلة بالخط الأول للمترو من حلوان حتى رمسيس، ومع اكتمال الخط الأول عام 1989 وافتتاح المرحلة الثانية منه تم تقسيمه إلى ثلاث مراحل، على أن تكون كل مرحلة بسعر مختلف للتذكرة وتكون المراحل الثلاث المكونة من 18 محطة فأكثر بسعر 25 قرش للتذكرة.
ومع اكتمال الخط الثاني «شبرا ـ الجيزة» عام 2002 ، تم رفع قيمة التذكرة، حيث أصبحت المرحلة الأولى بـ 25 قرش والثانية بـ 50 قرش والثالثة بـ 75 قرش، ثم جاء عام 2006 وتم إلغاء نظام المراحل في سعر التذكرة، وحُدد سعر موحد قيمته جنيه واحد.
ومنذ ذلك الحين لم يتغير سعر تذكرة المترو، حتى أعلن وزير النقل زيادتها إلى 2 جنيه.
"تركيب 850 بوابة"
أحمد عبدالهادي، المتحدث الإعلامي باسم هيئة مترو الأنفاق، قال إن الهيئة سوف تبدأ في تطوير وتحسين الخدمات بعد زيادة سعر التذكرة، غير أن أول ما ستقوم به الهيئة بشأن أموال الزيادة توجيهها إلى دفع مديونيات المترو.
وأضاف عبدالهادى في تصريحات لـ«مصر العربية»، أن من أفكار التطوير تركيب 850 بوابة جديدة في الخط الأول والثاني بدلا من البوابات المتهالكة خلال العام الحالي، إضافة إلى تزويد الخط الثاني بـ13 قطارًا مكيفًا، أسوة بالخط الأول بإضافة 20 قطارًا، مع فتح محطات جديدة في الخط الثالث.
وأوضح المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، أن وزير النقل أصدر تعليمات ضمن خطة التطوير بتسكين وتأجير مول محطتي العتبة ومنشية الصدر واستغلال المحلات الموجودة بهما لزيادة الإيرادات، كما سيتم تركيب سلالم متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن في 5 محطات بالخط الثانى.
وبدوره، وصف وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، القيادات التي تدير مترو الأنفاق بـ"الفاشلة" وليس لديها أية رؤية ابتكارية للتطوير وتحسين الخدمات، وتعتمد على الأساليب العادية والتقليدية في مواجهة الأزمات بدلًا من ابتكار حلول وأفكار جديدة.
وأضاف «النحاس» في تصريحات لـ«مصر العربية»، أن مرفق المترو يُساء استخدامه من قِبل الحكومة، ولابد من استغلاله الاستغلال الأمثل في إدخال موارد للدولة، مشيرًا إلى أن المترو أرخص وسيلة مواصلات في مصر، ويجب استغلال زيادة تذكرة المترو بطريقة مدروسة لتطوير وتحسين الخدمات.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك العديد من الأفكار التي يمكن من خلالها تطوير المرفق، تتمثل أبرزها في توزيع التعريفة على شبكات المترو المختلفة، وتخصيص عربات للفئات المميزة في المجتمع "vip" يكون سعر التذكرة فيها من 10 إلى 15 جنيها يتم استخدامها بدلًا من السيارات الخاصة التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود وتسبب ازدحامًا شديدًا.
وأشار إلى أنه من الممكن خصخصة خطوط المترو وليس شركته لخلق نوع من المنافسة وتحسين الخدمة واستغلال المترو لأن يكون وسيلة نقل داخلية في بعض المناطق، مثل الزمالك ومصر الجديدة والمعادي.