علق خالد داود، رئيس حزب الدستور، على الحكم بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ، على كل من نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، وعضو مجلس نقابة السابق خالد البلشي، وعضو المجلس الحالي جمال عبد الرحيم، وذلك في قضية إيواء مطلوبين أمنيا بمقر النقابة.
وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "فقط في مصر يتم حبس نقيب الصحفيين سنة مع وقف التنفيذ ثلاث سنوات، لأنه شريف ويقوم بمهمته في الدفاع عن زملاء المهنة".
وقضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بزينهم، اليوم السبت، بقبول استئناف نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، والصحفيين جمال عبد الرحيم، وخالد البلشي، على حبسهم عامين بتهمة "إيواء مطلوبين أمنيًا".
وقضت بتخفيف الحكم إلى سنة لكل متهم مع الإيقاف لمدة 3 سنوات، وكانت محكمة جنح قصر النيل (أول درجة) قضت في ١٩ نوفمبر الماضي، بمعاقبة نقيب الصحفيين آنذاك يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي، عضوي المجلس بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، لاتهامهم بإيواء "مطلوبين أمنيًا" داخل مبنى النقابة.