قال طارق نجيدة عضو هيئة الدفاع عن نقيب الصحفيين السابق يحيي قلاش، إن قانون العقوبات يجبر القاضي على عدم تنفيذ الحكم الصادر بحبس قلاش سنة مع إيقاف التنفيذ طالما لم يرتكب جريمة خلال السنوات الثلاثة التالية للحكم.
وقضت المحكمة اليوم بحبس قلاش، وعضو مجلس النقابة السابق خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة الحالي، سنة مع إيقاف التنفيذ ثلاثة سنوات في قضية اتهامهم بإيواء مطلوبين بمقر النقابة.
وأضاف نجيدة لـ"مصر العربية" أنه إذا خالف المحكوم عليه الشرط وارتكب جريمة من نفس النوع، يصبح الحكم نافذا.
وأرجع نجيدة أن السبب في تخفيف الحكم من سنتين إلى لسنة مع إيقاف التنفيذ، إلى منح قانون العقوبات للقاضي حق وقف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية التي لا تزيد عن سنة واحدة، وبالتالي كان يتعين لإيقاف تنفيذ الحكم تخفيفه من سنتين إلى سنة.
وأوضح أنه سيتم الطعن بالنقض على الحكم لمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، ويكون ذلك أمام محكمة النقض خلال 60 يوم من تاريخ صدور الحكم بتقرير يرفع للمحكمة التي أصدرت الحكم وإيداع مذكرة بأسباب الطعن مفصلة.
وبين أن محكمة النقض تملك الحق في إلغاء الاحكام النهائية لأسباب قانونية، وليس لأسباب خاصة بالموضوع، وبالتالي من الوارد إسقاط الحكم نهائيا.