تفاصيل أول دعوى قضائية لإلغاء قرار زيادة أسعار تذكرة المترو

أقام المحاميان إبراهيم سعودي، وعلاء سميح، اليوم السبت، أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف قرار زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق لـ "جنيهان" .

واختصمت الدعوى رقم ٣٧٨٦٦ لسنة ٧١ قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ووزير النقل، ورئيس هيئة مترو الأنفاق، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

وذكرت الدعوى، أن قرار زيادة أسعار تذاكر المترو مخالف للقانون والدستور، من شأنه تحميل المواطن الفقير أعباء مالية.  

وأصدر  الدكتور هشام عرفات، وزير النقل قرارًا بتطبيق زيادة موحدة على تذكرة المترو ابتداءً من صباح أمس الجمعة، على أن تصل إلى جنيهين، بدلًا من جنيه للتذاكر الكوامل، و1.5 جنيه للأنصاف بدلًا من 75 قرشًا.

ورفعت وزارة النقل الاشتراك لمدة ثلاثة أشهر إلى 214 جنيهًا للجمهور العادي و33 جنيهًا للطلبة و22 جنيهًا لذوى الاحتياجات الخاصة بالنسبة للمرحلة الأولى التى تشمل 27 محطة، و280 جنيهًا للجمهور العادي، و41 جنيهًا للطلبة، و27 جنيهًا لذوى الاحتياجات الخاصة بالنسبة للمرحلتين التي تشمل 34 محطة.