علق أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، على الحكم بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ، على كل من نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، وعضو مجلس نقابة السابق خالد البلشي، وعضو المجلس الحالي جمال عبد الرحيم، وذلك في قضية إيواء مطلوبين أمنيا بمقر النقابة.
وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "واثق من أن محكمة النقض ستنصف الأستاذ يحيى قلاش وزملائه، فحكم السجن حتى ولو مع إيقاف التنفيذ هو إدانة لرجل أدى واجبه النقابي، وما كان المستظلين بحماية نقابتهم مجرمين بل سياسيين عبروا عن مواقفهم، ولا كان هو متسترًا على مجرمين".
وتابع: "والمؤسف أنه لم تتم محاسبة من اقتحم حرمة النقابة، وبالمناسبة سيظل الأبطال الذين دافعوا عن مصرية تيران وصنافير في ضمير الوطن وأناشيد الأجيال، أما قانون التظاهر الذي تم سجن الكثيرين من أنبل أبناء مصر بسببه فهو قانون ملئ بالعوار ومعادي للحريات وللمستقبل فمصر تحتاج لبراح الحرية والكرامة والتنمية العدالة من جهة، وللصرامة في مواجهة العنف والإرهاب وجراثيم الطائفية والظلم الاجتماعي والفساد من جهة أخرى كبوابة وحيدة للمستقبل".
وقضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بزينهم، اليوم السبت، بقبول استئناف نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، والصحفيين جمال عبد الرحيم، وخالد البلشي، على حبسهم عامين بتهمة "إيواء مطلوبين أمنيًا".
وقضت المحكمة بتخفيف الحكم إلى سنة لكل متهم مع الإيقاف لمدة 3 سنوات، وكانت محكمة جنح قصر النيل (أول درجة) قضت في ١٩ نوفمبر الماضي، بمعاقبة نقيب الصحفيين آنذاك يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي، عضوي المجلس بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، لاتهامهم بإيواء "مطلوبين أمنيًا" داخل مبنى النقابة.