قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الحكومة لن تدخر جهدا في العمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار، تضمن إعادة مصر مرة أخرى إلى خريطة الاستثمارات العالمية.
وأشارت الوزيرة، خلال زيارتها لمحافظة قنا لوضع حجر الأساس لفرع مجمع الخدمات، إلى أن مصر حصلت على المرتبة 29 في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر من بين 58 بلدا، والمركز 16 في مؤشر موقع الخدمات العالمية.
كما احتلت مصر المركز 25 من بين 135 دولة في مؤشر حجم السوق، و 49 في مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية.
وفيما يخص المؤشرات الاقتصادية، فقد شهدت تحسنا ملحوظا من أهمها وصول معدل النمو إلى نحو 4.3% خلال العام المالي 2015 - 2016، مقابل 4.4% خلال نفس الفترة من العام الماضي،و بلغ حجم الاستثمارات الكلية المنفذة نحو 392 مليار جنية خلال العام المالي 2015/2015- 2016 بمشاركة القطاع الخاص فيها بنسبة تبلغ نحو 58% (227.3 مليار جنيه)، وصافي الاحتياطيات الدولية وصل إلى 26.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2017.
وأوضحت أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر وصل في مصر خلال العام المالي 2015- 2016 نحو 6.8 مليار دولار (مقابل نحو 6.4 مليار دولار خلال العام المالي 2014- 2015, وذلك نتيجة ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها, والذي بلغ 4.5 مليار دولار).
وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 4.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2016- 2017, مقابل 3.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي 2015- 2016.