أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، استئناف عمليات استيراد اللحوم البرازيلية والدواجن من المجازر المعتمدة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، إن عملية الاستيراد تخضع لرقابة مزدوجة في بلد المنشأ وفور وصول الرسائل إلى الموانئ المصرية والتي من شأنها تقليل مخاطر دخول أي منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي للبلاد.
الدكتور لطفي شاور، مدير عام المجازر بمحافظة السويس سابقا، قال: إن البرازيل اعترفت مؤخرا بعدم مطابقة اللحوم للمواصفات بعد اكتشافها تلقي العديد من المفتشين في دوائر المراقبة الصحية من قبل كبار مصدّري اللحوم، رشاوي ليصدروا تراخيص بتصدير كميات ضخمة من اللحوم غير المطابقة لمواصفات الجودة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ مصر العربية، أن الذبح في دول المنشأ يتنافى مع الشريعة الإسلامية، إضافة إلى أن الهئية العامة للخدمات البيطرية تعاين المجازر في الدولة التي تستورد منها كل ثلاث سنوات فقط.
وأوضح أن قرار استئناف وزارة الزراعة لاستيراد اللحوم من البرازيل، كارثة، وذلك لإلغاء وزارة الزرعة إرسال اللجان المختصة لمعاينة شروط جودة الموافقة الاستيرادية ودورها معاينة وزن وسن اللحوم قبل الذبح حتى تصديرها.
وكان بيان الوزارة أوضح أن تلك المجازر معاينة ومعتمدة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتتم عمليات المعاينة للتأكد من مطابقة الأوراق والفحوص المعملية والتأكد من وجود ذباح مسلم يتبع المركز الإسلامي المشرف على المجزر، والتأكد من أن عمليات الذبح تتم وفقا للشريعة الإسلامية.
وأشارت الوزارة إلى أن عمليات استيراد الدواجن الكاملة المجمدة أيضا يكون تحت إشراف لجنة من أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتأكد من مطابقة المجزر للمواصفات الفنية والجودة، والفحص الظاهري للدواجن الحية قبل الذبح، ومطابقة الذبح أيضا للشريعة الإسلامية، كما تتم عمليات التعبئة في كراتين عليها خاتم الهيئة العامة للخدمات البيطرية لضمان عملية التتبع.
ولفتت الوزارة إلى أنه فور وصول الرسائل إلى الموانئ المصرية يتم تشكيل لجنة ثلاثية بموجب القرار ١٠٦ لسنة ٢٠٠٠، من وزارة الزراعة ووزارة الصحة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ويتم فحص الرسائل ظاهريا والمطابقة المستندية لجميع الأوراق، ويتم سحب عينات للفحص المعملي بواسطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث صحة الحيوان ومعامله المعتمدة دوليا، والمعامل المركزية لوزارة الصحة.
وأوضحت أنه لا يتم الإفراج النهائي عن الرسائل إلا بعد وصول النتائج النهائية من المعامل ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، لافتة إلى أنه في حال عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية يتم رفض الرسالة وإعدامها إما خارج الدائرة الجمركية تحت إشراف الجهات المتحفظة وممثل الصحة ومباحث التموين والجمارك والبيئة، أو داخل الدائرة الجمركية في وجود ممثل شئون البيئة ومباحث الميناء والجمارك والصحة، أو إعادتها بالكامل لبلد المنشأ على نفقة المستورد.
وقد ظهرت أزمة «اللحوم الفاسدة» عندما اكتشفت الشرطة البرازيلية الجمعة الماضية أن عددا من كبار مصدّري اللحوم رشوا مفتشين في دوائر المراقبة الصحية ليصدروا تراخيص بتصدير كميات ضخمة من اللحوم غير المطابقة لمواصفات الجودة.
وسارع عدد من الدول والمناطق إلى تعليق استيراد اللحوم البرازيلية أبرزهم «مصر والصين وهونغ كونغ والمكسيك وتشيلي واليابان بجانب السعودية».
ويشتبه في أن المخالفات ارتكبت من جانب 21 مستودعا للتبريد، وتصدر البرازيل اللحوم إلى 150 دولة، وتبلغ قيمة صادراتها من لحوم الأبقار والدجاج أكثر من عشرة مليارات دولار سنويا.
وقال الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة المصرية، إنه تقرر إيقاف الموافقات الاسترادية لشحنات اللحوم القادمة من البرازيل مؤقتا لحين ورود الرد الرسمى من السفارة البرازيلية بالقاهرة على استفسار وزارة الزراعة حول طريقة ذبح الماشية والدواجن الحية فى المجازر البرازيلية ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.
وعن الإيقاف المؤقت للشحنات أكد محروس، أن إيقاف الشحنات سيكون لتلك التى لم يتم شحنها من المنشأ وليست التى فى الموانئ أو فى عرض البحر لأن الحكم يتم طبقا للموقف الوبائى للدولة المصدرة لمصر وجودة اللحوم من خلال لجان الفحص وسيتم ايفاد لجان متخصصة للخارج بتلك الدول للتأكد من عمليات الذبح.
وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أن الدولة حريصة على التأكد من جودة اللحوم البرازيلية خاصة وأنها تعتبر من أكثر الدول المصدرة لمصر حيث بلغت الكميات المستوردة حوالى 120 ألف طن من اللحوم خلال العام الماضى فقط، وأن الجهات الرسمية المصرية لم تتلق أى تقارير تؤكد وجود مشاكل فى عمليات الذبح وجودة اللحوم، خاصة وأن هناك إجراءات احترازية كبيرة، وتم رفض مجازر صغيرة والتأكيد على مجازر المركز الإسلامى، وهناك انتقادات كبيرة وجهت لمصر بسبب تعنتها وتشددها فى الإجراءات الاحترازية بالمقارنة بالسعودية والإمارات والحكومة دائما ما تتشدد لصالح صحة المواطن.