"حسني مبارك الرئيس المصري السابق حر" .. تحت هذا العنوان سلطت مجلة "اﻹيكونوميست" البريطانية الضوء على التغيرات التي عاشتها مصر منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى اﻹفراج عن مبارك الجمعة الماضي بعد براءته من كافة الاتهامات.
وأوضحت المجلة في تقرير، أن سقوط مبارك في 2011 اعتبر بداية لعهد جديد لمصر، ولكن رغم توحد المصريين في البداية، إلا أن خلافاتهم ظهرت بقوة خلال التجربة الديمقراطية القصيرة، وحاليًا مصر عادت لسابق عهدها قبل الثورة بل أكثر قمعية، وظهر ذلك في الإفراج عن مبارك وبقاء الآلاف من معارضيه في السجن.
وفيما يلي نص التقرير:
بعد ست سنوات من الربيع العربي، الذي أطاح فيه المصريون بحسني مبارك، رئيسهم منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، يمكن تلخيص الانحدار السياسي في البلاد من خلال قائمة السجناء، التي تشمل محمد مرسي - الذي أصبح أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر عام 2012، بجانب العديد من زملائه الذين سيطروا على البرلمان بعد الثورة.
وبعد عبد الفتاح السيسي - الجنرال السابق- الذي أصبح حاليا الرئيس بعد اﻹطاحة بمرسي عام 2013، بدأت السلطات في التضييق على النشطاء الليبراليين الذين ساعد الكثير منهم في اﻹطاحة بمبارك.
ومن الجدير بالذكر أن الغائب عن القائمة ليس أحد رجال مبارك السابقين، إنه مبارك نفسه. فقد تم الإفراج عن الرجل القوي السابق في مصر بهدوء بعد احتجازه ثلاث سنوات في مستشفى عسكري بالقاهرة في غرفة تطل على النيل. رغم أنه لا يزال يواجه تحقيقات فساد تشمل حصوله على هدايا من صحيفة مملوكة للدولة، إلا أن الإفراج عنه ينهي كل الجهود المبذولة لاتهامه بالمسؤولية عن العديد من الأفعال التي وقعت خلال حكمه ونهايتها الفوضوية، والآن الرجل يعود إلى قصره في مصر الجديدة.
منذ إطاحته، واجه مبارك اتهامات تتراوح بين الفساد والاختلاس للتآمر مع الشرطة لقتل المئات من المتظاهرين خلال الربيع العربي، وأدين بالتهمة الأخيرة عام 2012، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، ولكن الحكم ألغي في الاستئناف عام 2015، وأمرت بإعادة المحاكمة، وحصل على حكم البراءة في النهاية، لذلك أفرج عن مبارك بعد براءته في معظم القضايا، بفضل "الدولة العميقة" في مصر، التي أعادت تأكيد نفسها تدريجيًا.
مبارك وابناه علاء وجمال - الذي كان ينظر إليه في وقت سابق على أنه خليفته في الحكم- واجه اتهامات باختلاس ملايين الدولارات من الدولة، وحكم عليهما بالسجن ثلاث سنوات، وغرامة 20 مليون دولار، ثم أفرج عنهما في 2015. وظل مبارك تحت الحراسة حتى تمّ تمت براءته من قتل المتظاهرين في وقتٍ سابق من هذا الشهر.
وأصر مبارك خلال محاكمته على أنه كان ضحية، وحالته الصحية سيئة، وفي كثير من الأحيان كان يصل للمحكمة على سرير المستشفى، ولكن مع تصاعد اﻷزمات في مصر، ومواجهة المصريين تحديات أكثر إلحاحًا، مثل الاقتصاد المعتدل، فقدوا اﻹرادة في السعي وراء مبارك، وفي خضم الفوضى، عاد مؤيدو الديكتاتور للظهور.
الإفراج عن مبارك يضع الرئيس السيسي في وضع صعب، فقد أشاد بالثورة، رغم أن نظام حكمه أكثر استبدادية من مبارك.
وحتى اﻵن ليس من الواضح ما إذا كان مبارك أو ابناه، الذين ظهروا كثيرا وسط الشعب منذ الإفراج عنهم، يسعيان للعودة إلى الحياة السياسية، خاصة بعد عودة العديد من مسؤولي عهد مبارك للسياسة خلال السنوات الأخيرة.
واعتبر سقوط مبارك في 2011 بداية لعهد جديد لمصر. ولكن رغم توحد المصريين تحت راية المعارضة لحكمه، إلا أن خلافاتهم ظهرت بقوة خلال التجربة القصيرة للديمقراطية في البلاد.
وحاليا تبدو مصر كما كانت قبل الثورة، أو حتى أكثر قمعية، والإفراج عن مبارك في حين أن الآلاف من معارضيه في السجن، رمز لهذه الحقيقة المحزنة.
الرابط اﻷصلي