انتقلت حالة الخلاف بين الحكومة وأعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، بشأن المادة 35 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، المتعلقة بالإشراف القضائي على العملية الانتخابية خلال الفترة المقبلة.
وتنص المادة 35 من القانون على أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهت والهيئات القضائية.
و ينظر البرلمان اليوم قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى سيحل محل اللجنة العليا للانتخابات التى تدير العمليات الانتخابية فى مصر ،يتكون من 8 فصول، بـ37 مادة، إذ يحتوي الفصل الأول عن التعريفات،والفصل الثانى عن الهيئة وتحديد اختصاصاتها، والفصل الثالث عن مجلس إدارة الهيئة.
ويتحدث الفصل الرابع عن الجهاز التنفيذى للهيئة، والفصل الخامس عن إدارة عملية الاقتراع والفرز،والفصل السادس عن واجبات وحقوق وضمانات العاملين بالهيئة، والفصل السابع عن الشئون المالية والإدارية للهيئة، والفصل الثامن عن الأحكام الانتقالية.
ويرجع الخلاف الذى نشب بين الحكومة وأعضاء اللجنة التشريعية إلى إصرار الأولى، على تطبيق نص الدستور فى أن يكون الإشراف القضائى لمدة 10 سنوات فقط على العمليات الانتخابية منذ إقرار الدستور وحتى 17يناير2024،على أن تبدأ الهيئة الوطنية فى الإشراف على العمليات الانتخابية من هذا التاريخ،من خلال كوادرها وليس من الهيئات والجهات القضائية.
واعترض أعضاء اللجنة على هذه الرؤية،مؤكدين على أن نص الدستور فى مادته 210 تم تأويلها بطريقه غير صحيحة،والإشراف القضائى لابد أن يتم مدى الحياة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية والقضاه،وتم استبدال نص الحكومة بنص:"أن يتم الإقتراع فى الاستفتاءات،والانتخابات،وكافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية تحت إشراف قضائى كامل، لأعضاء الجهات والهيئات القضائية فى كافة مراحة العملية الانتخابية حتى الإعلان النهائى للنتيجة”.
وأصر ممثلى الحكومة طوال إجتماعات اللجنة إبان المناقشات على موقفهم، وطلبوا أن يسجلو هذا الإعتراض فى تقرير اللجنة النهائى، وأن يكون الحسم لأعضاء المجلس، وليس أعضاء اللجنة التشرسعية فقط، وهو ما تم بالفعل فى أن تضمن التقرير رؤية كل من الأعضاء وممثلى الحكومة، ليكون الباب مفتوح غدا للنقاش والجدل الواسع حول كل من هذه الرؤية وسط توقعات أن تتفوق رؤية الأعضاء على الحكومة، ومن ثم يكون القانون معرض للبطلان لأنه سيخالف المادة 210 من الدستور.
و قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة فى تصريحات لـ"مصر العربية":” الأعضاء فى اللجنة يرون الإشراف القضائى ضمانه حقيقة لنزاهة الانتخابات وشفافيتها خاصة أن الشعب المصرى تأثير بتزوير الانتخابات طوال الفترة الماضية"
وأضاف أبو شقة، أن الحسم سيكون لأعضاء المجلس، مشيرا إلى أن التخوفات من عدم الدستورية ليس فى محلها، لأن الدستور نص على أن يكون الإشراف لمدة 10 سنوات، ولم ينص على أن يكون الاستمرار فى الإِشراف مخالف، وبالتالى التخوف ليس فى محله.
واختلف معه الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة إعداد الدستور، مؤكدا أن موقف الحكومة هو الأصح، لأنه إلتزام دستورى، وفى حالة المخالفة سيكون القانون معرض للبطلان، فى حالة الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية.
وأكد فوزى لـ"مصر العربية" أن نص الدستور واضح فى مادته 210، فى أن يكون الإشراف القضائى حتى 10 سنوات من العمل بالدستور، والمنتظر أن تنتهي هذه المدة فى يناير 2024، مشيرا إلى ضرورة أن يلتزم البرلمان بنص الدستور ولا يخالفه.