أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأحد، صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، ضد الأمير فيصل بن تركي بن فيصل آل سعود، بتغريمه 7.8 مليون ريال (2.08 مليون دولار)، ومنعه من التداول في البورصة لمدة ثلاثة شهور. وبحسب بيان للهيئة، انتهى نطق القرار إلى إدانة الأمير فيصل بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم أربع شركات تأمين (سند للتأمين، والهندية للتأمين، وأيس للتأمين، والعالمية للتأمين). ووفقاً للهيئة، "شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها". والبورصة السعودية هي الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وتضم 176 شركة مدرجة موزعة على 20 قطاعاً. وتتخذ السعودية خطوات متسارعة في إطار الشفافية والإفصاح مؤخراً، بهدف الانضمام إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. وتستعد البورصة السعودية لاستقبال أكبر طرح أولي في العالم لشركة أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، خلال العام 2018، التي من المزمع طرح 5% من أسهمها في البورصة المحلية.