أصدرت نقابة الصحفيين بيانًا، مساء اليوم الأحد، للتضامن مع كل من جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، و يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، وعضو مجلس نقابة السابق خالد البلشي، بعد الحكم الصادر ضدهم بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ، وذلك في قضية إيواء مطلوبين أمنيا بمقر النقابة.
ونشر نقيب الصحفيين، عبدالمحسن سلامة، نص البيان عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، وجاء نصه كالآتي..
نقابة الصحفيين تعلن تضامنها مع قلاش والبلشي وعبدالرحيم
عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا طارئاً اليوم الأحد 26مارس2017، برئاسة نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة لدراسة التحرك القانوني والنقابي بعد الحكم الصادر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ للزملاء يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق وخالد البلشي وكيل النقابة السابق وجمال عبدالرحيم عضو المجلس وسكرتير عام النقابة السابق.
أكد المجلس أنه إذ يحترم أحكام القضاء فإنه يعلن تضامنه الكامل مع الزملاء الثلاثة وتقديم الدعم الكامل لهم قانونياً ونقابياً.. وقرر المجلس تشكيل لجنة من أعضاء المجلس وفريق قانوني للتواصل مع الزملاء وهيئة دفاعهم ومساندتهم بشكل كامل في إجراءات النقض على الحكم الصادر أمام محكمة النقض.
وأكد المجلس التزامه الكامل بالدفاع عن كل الزملاء فهذا هو واجبه الدستوري والقانوني والنقابي دفاعاً عن مهنة الصحافة وحرية الرأي والتعبير.
وأشار المجلس إلى أنه قرر مخاطبة النائب العام لاستكمال التحقيقات في البلاغات المقدمة من النقابة بتاريخ 28 ابريل 2016 و 4 مايو 2016 ضد السيد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتيهما والمتعلقه بتوقيف واحتجاز عدد من الزملاء ومنعهم من دخول النقابة .. وذلك استكمالا للدور النقابي فى الدفاع عن المهنة وأعضاء الجمعية العمومية.
وقضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بزينهم، أمس السبت، بقبول استئناف نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، والصحفيين جمال عبد الرحيم، وخالد البلشي، على حبسهم عامين بتهمة "إيواء مطلوبين أمنيًا".
وقضت المحكمة بتخفيف الحكم إلى سنة لكل متهم مع الإيقاف لمدة 3 سنوات، وكانت محكمة جنح قصر النيل (أول درجة) قضت في ١٩ نوفمبر الماضي، بمعاقبة نقيب الصحفيين آنذاك يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي، عضوي المجلس بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، لاتهامهم بإيواء "مطلوبين أمنيًا" داخل مبنى النقابة.