بعد أن حصلت مصر على المركز الـ 29 فى مؤشر الاستثمار اﻷجنبى المباشر وصافى الاستثمارات بواقع 4.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2016- 2017، اعتبر خبراء أن هذا المركز لا يعكس الواقع الذي يعيشه الاقتصاد المصري في الوقت الحالي، بينما يرى أخرون أنه تحسن نسبي لن يشعر به المواطن.
وأعلنت سحر نصر وزيرة الاستثمار، أن مصر حصلت على المرتبة 29 في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر من بين 58 بلدا، والمركز 16 في مؤشر موقع الخدمات العالمية.
وشهدت البلاد تحسنا ملحوظا فى المؤشرات الاقتصادية، إذ بلغ حجم الاستثمارات الكلية المنفذة نحو 392 مليار جنية خلال العام المالي 2015/2015- 2016 بمشاركة القطاع الخاص فيها بنسبة تبلغ نحو 58% (227.3 مليار جنيه)، وصافي الاحتياطيات الدولية وصل إلى 26.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2017.
وأوضحت الوزيرة أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر وصل في مصر خلال العام المالي 2015- 2016 نحو 6.8 مليار دولار (مقابل نحو 6.4 مليار دولار خلال العام المالي 2014- 2015, نتيجة ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها, والذي بلغ 4.5 مليار دولار).
وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 4.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2016- 2017, مقابل 3.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي 2015- 2016.
اللعب باﻷرقام
الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، قال إن وزيرة الاستثمار سحر نصر تلاعبت بالأرقام أثناء حديثها عن معدلات النمو والاستثمارات اﻷجنبية المباشرة، مشيرا إلى أن أخطر شىء فى الاقتصاد هو اللعب باﻷرقام خاصة وأن هناك مؤسسات مالية وبنوك دولية انهارت لأنهم ساروا على نفس نهج وزيرة الاستثمار.
وأضاف النحاس فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن ما أعلنت عنه الوزيرة من حصول مصر على المرتبة 29 فى مؤشر الاستثمار اﻷجنبى المباشر ووصول الاستثمار الأجنبى المباشر لـ4.3 مليار دولار فى النصف اﻷول من العام المالى الحالى "كلام فشنك" لأننا لم نر أى دلائل ووقائع على ذلك.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن نتائج أى استثمار أجنبي مباشر تظهر وتؤثر ايجابيا أولا على مؤشر الدين العام للدولة وإذا لم يتحقق ذلك فإنه لا فائدة منها، مضيفا "إذا نظرنا إلى معدل الدين العام الداخلى والخارجى فى مصر فإننا سنجد أنه يزداد بوتيرة سريعة كالقنبلة الموقوتة" ولذلك فإن مليارات الاستثمار التى تتحدث عنها الوزيرة لا فائدة منها.
وطالب النحاس، الوزيرة باﻹفصاح عن مصير هذه المليارات من الدولارات وأين ذهبت وفى أى مجال قائلا "اللى أنا أعرفه ان الاستثمار المباشر يعنى بناء مصانع وإقامة مشروعات مش طرح سندات وإنشاء كبارى".
تحسن نسبى
في المقابل يرى الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادى، أن حصول مصر على المركز الـ 29 فى مؤشر الاستثمار اﻷجنبى المباشر وصافى الاستثمارات، مؤشرات تدل على تحسن نسبي مقارنة بالعام الماضى ليس أكثر، مشيرا إلى أنه رغم ذلك لم نصل حتى الآن إلى معدلات الاستثمار اﻷجنبى التى كانت موجود فى2010 قبل ثورة 25 يناير.
وأضاف الدمرداش فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن هذا التحسن لن يكون له تأثير وفائدة على الاقتصاد إلا إذا ظهرت نتائجه الإيجابية على المواطن، سواء فى زيادة فرص العمل أو سد احتياجاته المعيشية أوتقليل الاستيراد والتحسن فى الميزان التجارى وكلها أمور لم نشهد فيها تحسن خلال الفترة الماضية إلا قليلا.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن نتائج هذه المؤشرات والاستثمار اﻷجنبى المباشر لن تظهر إلا إذا استمرت على نفس المستوى لمدة لا تقل عن عامين أى فى نهاية 2018، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي فى هذه المؤشرات هو برنامج اﻹصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الحكومة حاليا والتى تراهن فيه على قدرة الشعب على التحمل ولكن من الصعب أن يستمر هذا الحال لمدة طويلة.
ووضعت الحكومة برنامج إصلاح اقتصادى من أجل استعادة استقرار الاقتصاد الكلى وتمهيد السبيل لنمو قابل للاستمرار على المدى الطويل، يعتمد على سعر صرف مرن يكفل إلغاء التقييم المفرط للجنية المصرى، وإعادة بناء الاحتياطيات، وتوفير هوامش أمان للوقاية من الصدمات الخارجية وتشديد السياسة النقدية لاحتواء التضخم، حصلت على إثره على موافقة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
من جهته قال الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم اﻹدارية، أن المرتبة 29 فى مؤشر الاستثمار اﻷجنبى غير مرضية ومصر تستحق أن تكون فى مكان أفضل من ذلك بكثير.
وأشار الدسوقى فى تصريحات لـ"مصر العربية"، إلى أن ما أعلنته وزيرة الاستثمار من أن صافى الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 4.3 مليار دولار يعنى أننا لن نتجاوز 6 مليار دولار فى نهاية العام وبالتالى لن نصل إلى معدل النمو المستهدف.
وتستهدف الحكومة الوصول إلى معدل نمو اقتصادى لا يقل عن 4% فى العام المالى الحالى بعد أن كانت تستهدف معدل 5%.
ولفت الدسوقي، إلى أن الاستثمار فى مصر يواجه مشكلات متعددة لأسباب سياسية تتمثل فى اﻹرهاب واقتصادية تتمثل أبرزها فى إجراءات تخصيص اﻷراضى وبطء إصدار الشركات.