قررت النيابة الإدارية، إحالة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط للمحاكمة بعد ثبوت قيامه بالتلاعب في مسابقات الوظائف القيادية وإهدار المال العام.
وأكد تقرير الاتهام في القضية 34 لسنة 59 قضائية عليا أن عبد الفتاح محمود إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط "وكيل وزارة" لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها ما ترتب عليه المساس بالمال العام.
وكشفت التحقيقات أن المتهم قبل إحالته للمعاش لم يراع المواعيد المقررة قانونًا لإنهاء أعمال لجنة اختبار القيادات الوسطى والتراخي في إجراءاتها ما ترتب عليه صدور قرار من محافظ أسيوط بإعادة أعمالها رغم نشر إعلان عن هذه الوظائف بإحدى الصحف قيمته 6964 جنيهًا من ميزانية الدولة.
وتبين أن المتهم لم يراع الدقة لدى قيامه بعرض مذكرة على المحافظ لاستثناء حملة دبلوم المعلمين والمعلمات من الإعلان الخاص بشغل الوظائف القيادية المدرسية بما ترتب عليه التأشير عليها بالموافقة بالمخالفة للمادة 10 من القانون رقم 155 لسنة 2007.
وخالف قرار محافظ أسيوط بشأن تشكيل لجنة اختيار الوظائف القيادات الوسطى وذلك لقيامه بتغيير تشكيلها وضم مدير إدارة البحوث والمأموريات إليها دون الرجوع إلى السلطة المختصة وإعادة العرض عليها بالمخالفة للتعليمات.
وجاء في أوراق القضية أن المتهم حاول التأثير على أعضاء لجنة اختيار القيادات الوسطى أثناء إجراء المقابلات الشخصية بادعاء أن رشاد عبد الله، مدير إدارة أبنوب التعليمية توجد شبهات حوله وأن الجهات الأمنية تريد استبعاده من شغل تلك الوظيفة بالمخالفة للتعليمات.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.