يحسم مجلس النواب فى جلسته المقرر لها غدا الثلاثاء، ملف العلاوة الاجتماعية لجميع .العاملين بالدولة.
وأكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر فى بيان، أن اللجنة تلقت رسميا رد وزارتى المالية وقطاع الأعمال العام، على مقترح اللجنة بمنح نسبة العلاوة الاجتماعية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الذى أقره البرلمان بدور الانعقاد الماضى بدلا من نسبة 7% لتصبح 10% لكافة العاملين بالدولة.
وقال وهب الله ، إن لجنة القوى العاملة بالبرلمان من المقرر أن تحسم هذا الموقف الثلاثاء المقبل ورفع التقرير النهائى لمشروع العلاوة وعرضه على الجلسة العامة لإقراره فى نفس اليوم لبدء صرفها لكافة العاملين بالدولة في أبريل المقبل.
وأضاف "وهب الله"، أن الموظفين بالدولة يحصلون على العلاوة الاجتماعية منذ 1987 وتصرف دون أى تأخير، إلا أن هذه أول مرة يتم تأخير صرفها فكان من المقرر صرفها للعاملين فى يوليو 2016، واللجنة تطلب استمرار صرفها لجميع العاملين طبقا للقواعد والمعايير التى كانت تصرف عليها العلاوة الاجتماعية منذ 1987، وعدم التمييز والتفرقة بين العاملين مشيدا بإصرار جميع أعضاء اللجنة على إقرار هذه العلاوة لجميع العاملين بالدولة وموافقة الحكومة على اقتراح اللجنة.