حسمت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الجدل حول طريقة اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، وفق مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، بالموافقة عليه بالرغم من اعتراضات القضاة وتمسكهم بمبدأ الأقدمية.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، حيث تم طرح مشروع القانون للتصويت عليه من قبل أعضاء اللجنة، بعد التعديلات الأخيرة الخاصة بتوسع دائرة الاختيار.
ووافق 24 نائبا على القانون فيما رفضه 14 نائبا، وامتنع 2 من النواب عن التصويت، فيما كان أبزر الرافضين للقانون، النائب مصطفى بكرى، والمستشار حسن بسيونى، وجمال الشريف، وضياء الدين داود، وعلاء عبد المنعم، وأحمد الشرقاوى.
وعقب التصويت، أعلن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موافقة اللجنة على مشروع القانون، مؤكدا أن القضاء سلطة من سلطات الدولة، وليست مرفقا من مرافقها، موضحًا أن مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة أرسلوا رأيهم بشأن القانون بالرفض، أما المجلس الأعلى للقضاء لم يرسل.
وعقب الانتهاء من التصويت، قال إيهاب الخولى، أمين سر اللجنة، أنه يرى أن التعديلات الجديدة تحقق استقلال القضاء من وجه نظره، مشيرا إلى أنه يتم إنهاء الندب والنزول بسن القضاة إلى 68 عاما قائلا:" أنا مع إلغاء الندب والنزول بالسن".
يشار إلى أن المشروع السابق كان يتضمن أن يتم التعيين من قبل رئيس الجمهورية من بين 3 نواب يرشحهم المجلس الأعلى بكل جهة قضائية، إلا أن القضاة ورجال السلطة القضائية اعتراضوا على ذلك متمسكين بتطبيق مبدأ الأقدمية فى التعيين، الأمر الذى دعا النائب إلى إدخال تعديلات جديدة لتوسيع دائرة الاختيار من بين سبعة يتم ترشيح 3 منهم ليتم اختيار أحدهم من قبل رئيس الجمهورية.